توشك أشغال تطوير حقل الغاز في تندرارة، شرق المغرب، على الانتهاء، بعد مسار طويل من الأبحاث والتنقيب بدأ منذ عقود. فقد انطلقت عمليات الاستكشاف لأول مرة في القرن العشرين، مع تسجيل اكتشافات محدودة في مناطق الغرب ومسقالة.
ويُعد هذا المشروع ثمرة جهود متواصلة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، إلى جانب البحث عن موارد غير تقليدية مثل الغاز الصخري والهيدروجين الطبيعي، وهي مشاريع تتطلب استثمارات ضخمة لتحديد المواقع الواعدة بدقة.
ورغم التحديات التقنية والمالية، يمتلك المغرب إمكانات هيدروكربونية واعدة، سواء على اليابسة أو في أعماق السواحل، لم تُستغل بعد بالكامل. وفي هذا السياق، يبرز حقل تندرارة باحتياطي يقدر بنحو 10.6 مليار متر مكعب من الغاز، إلى جانب حقل أنشوا البحري الذي يحتوي على نحو 18 مليار متر مكعب، في انتظار بدء استغلالهما التجاري.
وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع إنتاج الحقول القديمة في الغرب ومسقالة من 100 مليون متر مكعب سنويًا إلى حوالي 40 مليون متر مكعب، نتيجة نضوب المخزون.
وتشير المؤشرات الحالية إلى أن المغرب ما زال يملك فرصًا واسعة لاكتشاف موارد طاقية جديدة، خاصة في مناطق مثل الهضاب العليا، ميسور، أسا الزاك، دكالة-عبدة، الغرب، الصويرة، إضافة إلى السواحل الشمالية قبالة حقل أنشوا.
أما في مجال النفط، فتركز التوقعات على السواحل الممتدة من البحر الأبيض المتوسط حتى المحيط الأطلسي، رغم عدم تسجيل اكتشافات ضخمة حتى الآن. ويظل التحدي الأكبر أمام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن هو استقطاب شركات عالمية قادرة على الاستثمار في عمليات التنقيب، خصوصًا مع بروز مؤشرات إيجابية في بعض المناطق.
تاريخيًا، بدأت عمليات التنقيب البحري في المغرب سنة 1968، لكن النتائج التجارية الحقيقية لم تظهر إلا بعد 2004. وبين 2013 و2018، تم تسجيل مؤشرات واعدة على وجود النفط والغاز في مناطق مثل طرفاية، سيدي إفني وأكادير.
وفي إطار المشاريع المستقبلية، يستعد المغرب لإطلاق مناقصة لإنشاء البنية التحتية الغازية خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن يدخل حقل تندرارة الخدمة بنهاية العام نفسه بطاقة إنتاج أولية تصل إلى 100 مليون متر مكعب سنويًا، مع خطط لزيادة الإنتاج لاحقًا لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.
