الأورومتوسطي يدعو لفرض عقوبات دولية ومحاكمة قادة إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول بتحمّل مسؤولياتها القانونية، واتخاذ تدابير عاجلة لوقف ما وصفه بـ”جريمة الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل، ووقف جميع أشكال الدعم السياسي والعسكري المقدم لها.
وشدد البيان على ضرورة فرض حظر شامل لتصدير الأسلحة وقطع الغيار والبرمجيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين، وفرض حظر سفر عليهم، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنحها مزايا اقتصادية.
كما دعا المرصد الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق القادة الإسرائيليين المتورطين في الجرائم، وفتح إجراءات محاكمتهم التزامًا بالقانون الدولي، ومحاسبة مواطنيها الذين يثبت تورطهم في الانتهاكات.
وطالب البيان المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءات التحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة، وتوسيع نطاقها لتشمل جرائم الإبادة والتهجير القسري، وإصدار مذكرات توقيف جديدة، مع إلزام الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بتنفيذها فورًا.
واعتبر المرصد أن استمرار الدعم الأمريكي والإفلات من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في سياساتها، مؤكدًا أن فرض العقوبات والمساءلة القضائية هو السبيل الوحيد لردع الجرائم وحماية المدنيين الفلسطينيين.
