القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق دبلوماسي جزائري سابق
أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرة توقيف دولية بحق صلاح الدين سلوم، السكرتير الأول السابق في السفارة الجزائرية بباريس بين 2021 و2024، للاشتباه في انتمائه إلى “منظمة إجرامية إرهابية” ومحاولته المشاركة في اختطاف المعارض الجزائري واللاجئ السياسي في فرنسا، أمير بوخرص المعروف بـ”أمير دي زد”.
وحسب تحقيقات النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب الفرنسية (PNAT) بالتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلية، فإن هناك تنسيقًا محتملاً مع عملاء مرتبطين بالمخابرات الجزائرية في العملية التي استهدفت المعارض الجزائري، والتي جاءت بهدف ترحيله قسرًا من فرنسا عبر إسبانيا إلى الجزائر، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 20 عامًا صدرت بحقه في 2023.
كما أظهرت التحقيقات تورط عدد من الدبلوماسيين وموظفي القنصلية الجزائرية في باريس وكريتاي، بينهم موظف قنصلي يشتبه في تتبعه وتحضيره الميداني للاختطاف، بالإضافة إلى ضباط في جهاز المخابرات الجزائرية الخارجية كانوا يعملون تحت غطاء دبلوماسي.
وتشير المعطيات إلى أن العملية نفذها عناصر مأجورة تلقت مبالغ مالية، في حين أن الهدف من الاختطاف هو توجيه رسالة ترهيب إلى المعارضين الجزائريين في فرنسا.
كما كشف التحقيق عن وجود شبكة تجسس داخل التراب الفرنسي مرتبطة بالمخابرات الجزائرية، حيث تم تجنيد موظفين فرنسيين للحصول على معلومات عن اللاجئين السياسيين الجزائريين.
ويظل مصير عدة عناصر من منفذي العملية مجهولاً حتى الآن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف جميع تفاصيل القضية.
تأتي هذه القضية لتزيد من تعقيد العلاقات بين فرنسا والجزائر، وسط توترات دبلوماسية متصاعدة خلال الفترة الأخيرة.
