فضيحة الرشوة بأزمور.. توقيف ثلاثة نواب للرئيس بعد تبليغ عبر الرقم الأخضر

شهدت بلدية أزمور تطورات متسارعة في قضية رشوة تفجّرت عقب تبليغ تقدّم به مواطن من الجالية المغربية المقيمة بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، ما أسفر عن توقيف ثلاثة من نواب رئيس الجماعة من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة.

وحسب معطيات أمنية، فقد ارتفعت حصيلة الاعتقالات إلى ثلاثة نواب، بعد توقيف النائبين الثالث والخامس للرئيس أول أمس الثلاثاء، في حين كان النائب الرابع للرئيس، المفوّض له تدبير قطاع الرخص الاقتصادية، قد تم توقيفه في وقت سابق يوم الإثنين المنصرم.

وجاء تفجير هذه القضية بعد تنسيق محكم بين الضحية، والنيابة العامة، والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين أفضى إلى توقيف النائب الرابع متلبسًا بتسلم مبلغ 3000 درهم داخل إحدى مقاهي المدينة، مقابل تسهيل إجراء إداري لفائدة المبلّغ.

ووفق مصادر مطلعة، فإن نواب الرئيس الموقوفين كانوا يضطلعون بتفويضات لتدبير أقسام حيوية داخل المجلس الجماعي، من قبيل المالية والشؤون الاقتصادية، وهو ما يزيد من حساسية الملف وتعقيداته القانونية والإدارية.

وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد باقي الأطراف المتورطة، ومعرفة ما إذا كانت هناك وقائع مماثلة، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات العمومية.