أزمة بطالة الخريجين في المغرب: تحذيرات من “كارثة اجتماعية” ومطالب بإصلاحات عاجلة

في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب المغربي، خاصة الحاصلين على الشهادات الجامعية، وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل تحذيراً قوياً مما وصفه بـ”كارثة اجتماعية واقتصادية” وشيكة، داعياً الحكومة إلى اتخاذ تدابير ملموسة للحد من تفاقم هذه الأزمة.

بطالة الخريجين: أرقام مقلقة وواقع مرير
أكدت المنظمة أن البطالة بين خريجي الجامعات في المغرب بلغت مستويات غير مسبوقة، نتيجة ضعف فعالية البرامج الحكومية في خلق مناصب شغل دائمة. وأشارت إلى أن نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا تجاوزت 25%، فيما بلغت 33.3% في أوساط النساء الجامعيات، مقابل معدل عام يصل إلى 19% بين النساء و35.8% بين الشباب من 15 إلى 24 سنة.

وأوضحت النقابة أن ما يقرب من 70% من الخريجين لا يجدون عملاً إلا بعد مرور خمس سنوات على تخرجهم، وهو ما يعكس فشلاً واضحاً في مواءمة التعليم الجامعي مع متطلبات سوق الشغل.

مطالب بتعويضات بطالة وإصلاحات جذرية
وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى إصدار مرسوم حكومي ينص على تعويضات بطالة لا تقل عن الحد الأدنى للأجر لفائدة الخريجين العاطلين، إلى جانب تعويضات عن فقدان الشغل، لتفادي الانزلاق نحو أزمة اجتماعية حادة.

كما طالبت بإجراء إصلاحات شاملة في نظام التوظيف العمومي، أبرزها:

خلق مناصب قارة في القطاعات العمومية لسد الخصاص الناتج عن التقاعد الجماعي.

إلغاء شرط السن (30 سنة) في مباريات التوظيف، باعتباره شرطاً غير دستوري.

إعادة تفعيل نظام الخدمة المدنية المؤقتة لمدة سنة أو سنتين في قطاعات استراتيجية، كوسيلة لتأهيل الشباب ودمجهم مهنياً.

فشل البرامج الحكومية وخلل في التكوين الجامعي
انتقدت النقابة ما وصفته بـ”الحلول الترقيعية”، على غرار برامج “أوراش”، “انطلاقة”، و”فرصة”، معتبرة أنها لا تقدم حلولاً مستدامة ولا تضمن الكرامة للمستفيدين. ولفتت إلى أن جزءاً كبيراً من تمويلات هذه البرامج يذهب إلى مشاريع وهمية وجمعيات غير منتجة، داعية إلى إخضاعها لتدقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

وعلى مستوى التعليم، سجلت المنظمة خللاً هيكلياً في منظومة التكوين الجامعي، حيث لا تزال البرامج التعليمية بعيدة عن متطلبات سوق العمل، وهو ما تؤكده تقارير دولية، من ضمنها تقرير البنك الدولي الذي أفاد بأن 70% من الأسر المغربية غير راضية عن جودة التعليم العالي.

توجهات استراتيجية لمعالجة بطالة الشباب
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات العمومية نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل:

الصناعات التحويلية

الطاقات المتجددة

الرقمنة والاقتصاد الرقمي

كما دعت إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدرتها على استيعاب اليد العاملة الجديدة، إلى جانب إقرار سياسات اقتصادية تحفيزية تركز على تحقيق نمو اقتصادي نوعي يستند إلى الابتكار والعدالة الاجتماعية.