كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن ارتفاع ملحوظ في الأصول المالية للأسر المغربية خلال سنة 2024، حيث بلغت 1109 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى انتعاش الودائع البنكية، خاصة الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة لتبلغ 618 مليار درهم، ما يمثل 69 في المائة من مجموع ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة سنة 2023، و61 في المائة كمتوسط خلال العقد الماضي. ويعكس هذا التطور ميول الأسر إلى السيولة، نتيجة تراجع عائدات التوظيفات البديلة، وارتفاع حساسية الأسر تجاه المخاطر.
وفي السياق ذاته، سجلت ودائع الأسر نمواً قوياً بنسبة 7,5 في المائة لتصل إلى 895 مليار درهم، متجاوزة متوسط النمو خلال السنوات العشر الأخيرة البالغ 5 في المائة.
وعلى صعيد التوظيفات في السوق المالية، ارتفعت استثمارات الأسر بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية خلال سنة واحدة. ويهيمن على هذه التوظيفات سندات الملكية، المكونة أساساً من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي، والتي شكلت 95 في المائة من هذا المجموع، مسجلة نمواً بنسبة 22 في المائة.
بالمقابل، سجلت سندات الدين الخاصة تراجعاً حاداً بنسبة 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم، كما انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم سنة 2023 إلى 400 مليون درهم فقط في 2024.
وفيما يخص عقود التأمين على الحياة، فقد واصلت نموها المستقر بنسبة 8,2 في المائة، محافظة على حصة تعادل حوالي 11 في المائة من مجموع الأصول المالية للأسر، رغم تباطؤها منذ سنة 2020.
أما حسابات التوفير، فقد واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة بلغت 2,9 في المائة، لتصل إلى 185 مليار درهم، محافظة بذلك على استقرارها مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
وفي الاتجاه المعاكس، تواصل الودائع لأجل منحاها التنازلي، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم فقط، مقارنة بـ2,9 في المائة انخفاضاً سنة 2023، لتتراجع حصتها إلى 9 في المائة من ودائع الأسر، بعدما كانت تفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات.
وتضم هذه الفئة أيضاً الودائع الاستثمارية بالبنوك التشاركية، التي بلغت 2,5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 16 في المائة، ما يعادل 395 مليون درهم إضافية خلال سنة واحدة.
