كشفت مصادر مطلعة أن مكتب الصرف المغربي أطلق عمليات تفتيش دقيقة استهدفت عدداً من شركات صرف العملات اليدوية في مدن الدار البيضاء، مراكش، وطنجة، أسفرت عن رصد خروقات قانونية خطيرة تتعلق بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضة، خاصة ما يخص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تجاوزات في صرف العملات في المغرب بدون التحقق من هوية العملاء
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد تبين أن بعض شركات الصرف قامت بعمليات تحويل العملات الأجنبية إلى الدرهم المغربي والعكس دون التحقق من هوية الزبناء أو توثيق البيانات المطلوبة، في خرق مباشر للقوانين المنظمة لنشاط الصرف المالي في المغرب. هذه الثغرات تثير شبهات قوية حول مصادر الأموال المتداولة، وتفتح الباب أمام مخاطر تهريب الأموال وغسلها.
إعادة هيكلة نظام المراقبة وتعزيز الرقابة البعدية
في إطار الرد على هذه التجاوزات، شرع مكتب الصرف في إعادة هيكلة مصالحه المختصة بالمراقبة البعدية، مع الاستثمار في تطوير منظومة رقمية متكاملة تهدف إلى ضمان التتبع اللحظي للمعاملات، من خلال الربط المباشر مع البنوك، وشركات الصرف، ومؤسسات الأداء. ويُنتظر أن يساهم هذا التحديث في تحليل المعاملات المالية المشبوهة بشكل فوري وفعال.
شركات متورطة في إغفال بيانات العملاء
التحقيقات أظهرت أن بعض الشركات تجاهلت تسجيل بيانات أساسية عن زبنائها، مما زاد من الشكوك حول شرعية الأموال المحوّلة عبر هذه القنوات. كما أفادت المصادر أن مسؤولي هذه الشركات فشلوا في تقديم تبريرات مقنعة بشأن غياب التوثيق، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حقهم.
عقوبات مرتقبة تشمل غرامات وسحب التراخيص
في هذا السياق، يُتوقع أن يُصدر مكتب الصرف عقوبات قانونية صارمة، تشمل فرض غرامات مالية ثقيلة وقد تصل إلى سحب تراخيص التشغيل من الشركات المخالفة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان شفافية سوق الصرف المغربي، وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
