كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن تطورات جديدة في القضية التي يُتهم فيها أشرف حكيمي، النجم الدولي المغربي ولاعب باريس سان جيرمان، بارتكاب جريمة اغتصاب تعود إلى عام 2023. وبحسب النيابة العامة في نانتير، فقد تم تقديم طلب رسمي بإحالته إلى المحكمة الجنائية المحلية، في خطوة تمهد لعرض القضية أمام القضاء المختص.
تفاصيل القضية: علاقة بدأت على “إنستغرام” وانتهت باتهام خطير
تعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2023، حين ادّعت شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، أنها تعرضت للاغتصاب داخل منزل حكيمي بعد علاقة تعارف قصيرة بدأت عبر تطبيق إنستغرام. وبحسب روايتها، فقد قام اللاعب بـ”التحرش بها ثم الاعتداء الجنسي عليها”، رغم محاولاتها “الدفع عنه”، قبل أن تتصل بصديقة لإنقاذها.
وقد دعمت الصديقة هذه الرواية خلال إفادتها أمام الشرطة، مؤكدة أنها تلقت رسالة نصية من الضحية تطلب المساعدة فور وقوع الحادث. ورغم أن الشابة لم تقدم شكوى رسمية في البداية، فإنها سلّمت الشرطة رسائل ومحادثات خاصة تُظهر حالتها النفسية بعد الواقعة.
وضع أشرف حكيمي تحت الرقابة القضائية منذ مارس 2023
وكان أشرف حكيمي (26 سنة) قد خضع لتحقيق أولي منذ 27 فبراير 2023، قبل أن يتم توجيه اتهام رسمي له في 3 مارس من نفس السنة، حيث وُضع تحت الرقابة القضائية، دون أن يتم توقيفه أو منعه من مواصلة اللعب مع ناديه الباريسي.
وفي جلسة المواجهة التي جرت في 8 ديسمبر 2023 أمام قاضي التحقيق، أعادت المرأة تأكيد أقوالها، بينما تمسك اللاعب بنفي التهمة، معتبراً أن القضية “مجرد مؤامرة مدبّرة لابتزازه مالياً”.
رسائل مثيرة للجدل تدعم فرضية “الابتزاز”
من جهتها، أشارت صحيفة “20minutes” إلى وجود رسائل مثيرة للجدل تم العثور عليها في هاتف صديقة المدعية، تضمنت عبارات مثل:
“سنذهب لسرقته”، “نحن فتيات من الشارع”، وهو ما دفع محامية حكيمي، فاني كولين، إلى التأكيد منذ البداية على أن “موكلها كان ضحية ابتزاز منظم”، معتبرة أن أقوال الشابة “كاذبة وغير متماسكة”. ومع ذلك، قالت الفتاتان إن هذه الرسائل كانت مجرد “دعابة سوداء” بين صديقتين، وليست دليلاً على نية مسبقة.
المحاكمة المحتملة لأشرف حكيمي بين عامي 2026 و2027
في حال قررت النيابة العامة الفرنسية المضي قدمًا في طلبها، فإن القضية ستحال إلى محكمة جنائية متخصصة في جرائم الاغتصاب، والتي قد تصدر، وفق القانون الفرنسي، أحكامًا تصل إلى 20 سنة سجنًا في حال الإدانة.
وبحسب صحيفة “لو باريزيان”، من المرجح أن تُعقد المحاكمة المحتملة في أواخر عام 2026 أو خلال عام 2027، بعد انتهاء جميع مسارات الطعن الممكنة، بما فيها الاستئناف والنقض.
