رشيدة داتي تتلقى دعماً من وزراء مغاربة سابقين في قضية “الأموال المشبوهة”
في تطور لافت ضمن التحقيقات القضائية الجارية في فرنسا بشأن اتهامات مالية تطال وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، قدم وزيرا داخلية وصناعة مغربيان سابقان شهادتين مكتوبتين لصالحها، دعما لدورها الحاسم في إنقاذ استثمار استراتيجي فرنسي بمدينة طنجة خلال العقد الماضي.
وكشفت مجلة جون أفريك الفرنسية أن محمد حصاد، الوالي السابق على جهة طنجة تطوان ووزير الداخلية الأسبق، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة المغربي الأسبق، قدما شهادتي دعم مكتوبتين تؤكدان أن داتي لعبت دورًا محوريًا في إطلاق مشروع مصنع شركة “رونو” الفرنسية بطنجة، في سياق اتسم بصعوبات مالية عالمية وتداعيات سياسية إقليمية خلال عامي 2010 و2011.
وأوضحت الشهادتان أن داتي، حين كانت تشغل منصب وزيرة العدل في حكومة نيكولا ساركوزي، مارست ضغوطًا إيجابية داخل الحكومة الفرنسية لتسهيل الإجراءات وتمويل المشروع الاستثماري، وهو ما ساعد على التغلب على العراقيل وتمكين المغرب من استقطاب هذا الاستثمار الحيوي.
القضية التي تُواجه داتي اليوم تتعلق بتقاضيها ما يقارب 900 ألف يورو كمقابل لخدمات استشارية قدمتها لتحالف “رينو – نيسان” خلال الفترة ما بين 2010 و2012، في وقت كان كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي للتحالف، في أوج نفوذه. وتشتبه النيابة العامة المالية الفرنسية في وجود شبهة استغلال نفوذ أو تضارب مصالح، بينما تؤكد داتي أن نشاطها كان في إطار عمل قانوني وشفاف كمحامية ومستشارة.
في أول رد فعل رسمي، نفت رشيدة داتي، ذات الأصول المغربية الجزائرية، التهم الموجهة إليها قائلة: “هل تمت إدانتي؟ لا. هذا كل ما في الأمر.”
وأعربت عن استعدادها لمواجهة القضاء والدفاع عن نفسها “حتى النهاية”.
ويُرتقب أن تُعقد جلسة تمهيدية في 29 شتنبر المقبل لتحديد مصير المحاكمة، التي قد تأتي قبيل الانتخابات البلدية الفرنسية في مارس 2026، حيث يُرجَّح أن تترشح داتي لرئاسة بلدية باريس من جديد.
