السعودية.. إعـــــدام ثمانية أشخاص بينهم سبعة أجانب بتهم تتعلق بالمخدرات

نفذت السلطات السعودية، يوم السبت، أحكام الإعدام في حق ثمانية أشخاص في يوم واحد، بينهم سبعة أجانب أُدينوا بتهريب المخدرات، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ الإعدامات بوتيرة متسارعة، ضمن ما تصفه بـ”حربها على المخدرات”.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الإعدامات أربعة مواطنين صوماليين وثلاثة إثيوبيين، نُفذت بحقهم أحكام القصاص في منطقة نجران جنوب البلاد، بعد إدانتهم بمحاولة تهريب الحشيش المخدر إلى داخل المملكة.

وفي بيان منفصل، أعلنت “واس” تنفيذ حكم الإعدام أيضًا بحق مواطن سعودي أُدين بقتل والدته رمياً بالرصاص، وذلك في منطقة عسير.

ووفق إحصاءات جمعتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى بيانات رسمية سعودية، فقد بلغ عدد أحكام الإعدام المنفذة في المملكة منذ بداية العام الجاري 154 حكماً مرتبطًا بقضايا المخدرات، من أصل 230 إعداماً تم تنفيذها حتى الآن.

ومن بين المعدَمين في 2025، هناك 129 أجنبياً، وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد الإجمالي، بينهم 118 شخصاً أُدينوا في قضايا تتعلق بالمخدرات.

وتشير الأرقام إلى أن المملكة قد تتجاوز الرقم القياسي المُسجل في العام الماضي (2024)، والذي بلغ 338 إعداماً.

ويربط مراقبون هذا التصاعد في الإعدامات بإطلاق السلطات السعودية منذ عام 2023 حملة أمنية مشددة وصفتها بـ”الحرب على المخدرات”، وسط تصاعد استخدام مادة الكبتاغون داخل المملكة، التي تعتبر من أكبر الأسواق لهذه المادة في الشرق الأوسط، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وكانت المملكة قد علّقت تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا المخدرات لنحو ثلاث سنوات قبل أن تستأنف تنفيذها نهاية عام 2022، حيث أُعدم 19 شخصاً في ذلك العام، وشخصان فقط في 2023، قبل أن تقفز الأرقام إلى 117 في 2024، و154 حتى غشت من عام 2025.

وتواجه المملكة انتقادات متكررة من منظمات حقوقية دولية، تتهمها بتقويض الجهود الإصلاحية التي تقودها ضمن “رؤية 2030″، عبر الإكثار من تنفيذ أحكام الإعدام، لا سيما في قضايا غير عنيفة مثل تهريب المخدرات.

في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن جميع الأحكام تنفذ بعد استنفاد مراحل التقاضي كافة، وتعتبر أن تشديد العقوبات هو جزء من جهود حماية المجتمع ومكافحة الجريمة.