ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب: أرباح مضاعفة وهوامش مرتفعة ترفع كلفة السلع والخدمات
في ظل استمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن أرقام صادمة تُظهر أن سياسة تحرير سوق المحروقات لم تحقق وعودها بخفض الأسعار أو تحسين المنافسة، بل ساهمت في زيادة الأعباء على المستهلكين.
وأوضح اليماني في تصريح عممه للرأي العام، أن التقديرات المستندة إلى أسعار السوق الدولية، وسعر صرف الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتخزين، تشير إلى أن سعر لتر الغازوال في الموانئ المغربية لا يتجاوز 5.8 درهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 درهم. ومع إضافة الضرائب والتوزيع، كان من المفترض أن تباع هذه المواد في محطات الوقود بسعر لا يتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين.
لكن الواقع مختلف؛ حيث تصل الأسعار المعلنة إلى حوالي 11.1 درهم للغازوال و12.9 درهم للبنزين، وهو ما يعني أن أرباح الشركات ارتفعت بشكل كبير: إذ يصل هامش الربح الحالي إلى 2.1 درهم للغازوال (مقارنةً بـ0.6 درهم فقط قبل التحرير) و2.9 درهم للبنزين (مقارنةً بـ0.7 درهم سابقًا). علماً أن الاستهلاك الوطني يبلغ نحو 7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين سنوياً، ما يؤدي إلى أرباح سنوية ضخمة.
وأكد النقابي أن هذه الأرقام تُفند ما تضمنته بعض تقارير مجلس المنافسة، مُشدداً على ضرورة نقل الإشراف على هذا القطاع إلى وكالة وطنية لتقنين الطاقة بدلاً من مجلس المنافسة، إضافةً إلى إخراج المحروقات مؤقتاً من لائحة المواد التي تُحدد أسعارها بشكل حر إلى حين إعادة تهيئة السوق وإحياء نشاط تكرير البترول بالمغرب.
ومن جهة أخرى، يُتوقع أن يتسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في زيادة أسعار النقل واللوجستيك وكلفة الإنتاج، مما يؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار مختلف السلع والخدمات، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وسط مطالب متزايدة بالتدخل الحكومي العاجل للحد من تداعيات هذه الأزمة.
