كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، معطيات مثيرة في ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي، المتهم في فرنسا بتهمة “الاغتصاب”، حيث أماطت اللثام عن رسائل نصية بين المشتكية وصديقتها، تُشير إلى وجود نية مسبقة لاستدراج اللاعب و”سرقته”، وهو ما من شأنه أن يُغير مسار القضية المثيرة للجدل التي تعود إلى مطلع سنة 2023.
وبحسب معطيات التحقيقات التي تم الوصول إليها عبر هاتف صديقة المشتكية، فإن المحققين اطلعوا على رسائل نصية تبادلها الطرفان قبل وبعد اللقاء مع حكيمي، وتضمنت عبارات من قبيل:
“سنجعله يدفع”،
“اذهبي إليه بمظهر المرأة الفاتنة”،
“حاولي الحصول على كلماته السرية وكل شيء”،
“سأذهب لأغويه ولأمارس معه”،
“يبدو أنها شقته الخاصة وليس منزله الحقيقي”.
وتُظهر هذه الرسائل، التي لم تُسلّم للشرطة في بادئ الأمر، وجود سلوك مبيت ومخطط له للإيقاع باللاعب، وهو ما دفع مراقبين إلى إعادة النظر في السياق العام للتهمة.
وتؤكد ليكيب أن المشتكية لم تُطلع الشرطة على هذه الرسائل عند بداية التحقيق، كما أخفت وجود طرف ثالث كان برفقتها في أحد المطاعم قبل زيارة منزل حكيمي، فضلاً عن حذفها بعض المحادثات ذات الصلة بالواقعة.
هذه المعطيات عززت فرضية محامي الدفاع بأن حكيمي كان ضحية استهداف شخصي وابتزاز واضح.
وفي هذا السياق، وصفت فاني كولين، محامية حكيمي، قرار طلب إحالة موكلها على المحكمة الجنائية بأنه “غير مفهوم”، معتبرة أن “الملف يُثبت بوضوح أن المشتكية كاذبة”، على حد تعبيرها.
وقالت كولين في تصريح صحفي: “لا توجد أي عناصر مادية تدين حكيمي. كل ما في الملف يدعم فرضية الابتزاز. نحن لا نزال واثقين من براءته كما كنا منذ بداية التحقيق، وإذا تمّت الإحالة، فسنسلك جميع المسارات القانونية الممكنة للدفاع عنه.”
وبينما تنتظر القضية قرار قاضي التحقيق بخصوص الإحالة الرسمية، يرى مراقبون أن هذه التطورات الأخيرة قد تُقلب المعادلة القضائية، وربما تُسقط التهمة الموجهة إلى النجم المغربي، إذا ثبت أن الشكوك حول “الإيقاع به عمداً” تستند إلى أدلة دامغة.
