نادي المحامين بالمغرب يكشف خروقات محاكمة أشرف حكيمي ويشكل لجنة لمراقبة القضية
سجّل نادي المحامين بالمغرب ما وصفه بـ”القصور الإجرائي الخطير وانتهاك قرينة البراءة” في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، عقب مطالبة النيابة العامة الفرنسية بإحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب.
وأكد النادي، في بلاغ رسمي، إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة جميع مراحل هذه القضية، بهدف ضمان احترام الحقوق الأساسية ومبدأ المحاكمة العادلة، في ظل ما وصفه بـ”الضغط الإعلامي وانتهاك المعايير الدولية”.
وأوضح البلاغ أن التحقيق فُتح بناء على تصريح المدعية فقط، دون وجود شكوى رسمية، أو شهادة طبية، أو أدلة تثبت الواقعة، مشيرًا إلى أن هذا المسار يُعد خرقًا للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وقواعد قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
واعتبر أن غياب شهود، وتقارير طبية أو نفسية، إلى جانب التغطية الإعلامية المكثفة، قوّض قرينة البراءة، وخلق صورة إدانة قبل صدور أي حكم، وهو ما يُخالف المادة 9-1 من القانون المدني الفرنسي، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأبدى النادي قلقه من “الإبقاء على التكييف الجنائي دون أساس واقعي قوي”، محذرًا من تجاهل عناصر البراءة، مثل المراسلات التي قد تكشف نوايا المدعية. كما أشار إلى مرور أكثر من عامين ونصف على التحقيق، وهو ما يتنافى مع مبدأ “المهلة المعقولة”.
وكانت نيابة نانتير قد طلبت، الجمعة، إحالة حكيمي إلى المحكمة الجنائية بتهمة اغتصاب شابة عام 2023، وهي التهمة التي ينفيها بشدة، مع تأكيده تعرضه لمحاولة ابتزاز.
