يواصل عمال ومستخدمو شركة “غلوفو” بالمغرب احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بـ”الممارسات التعسفية” التي طالت عدداً من زملائهم، عقب تأسيسهم لمكتب نقابي تابع لـالاتحاد المغربي للشغل، في خطوة تهدف إلى الدفاع عن حقوقهم القانونية وتحسين أوضاعهم المهنية.
وحسب بلاغ صادر عن المحتجين، فإن إدارة الشركة لجأت إلى توقيف عدد من المستخدمين مباشرة بعد إعلانهم عن تشكيل مكتبهم النقابي، معتبرين أن هذا الإجراء ينتهك الحق في التنظيم النقابي، الذي يكفله دستور المملكة ومدونة الشغل المغربية.
مطالب بالعقود القانونية واحترام ساعات العمل
يطالب المحتجون، ومعهم هيئات نقابية داعمة، بضرورة تقنين العلاقة الشغلية بين الشركة ومستخدميها، عبر عقود واضحة وقانونية، تضمن الحد الأدنى من الحقوق، وفي مقدمتها الاستقرار المهني والتغطية الاجتماعية، واحترام ساعات العمل القانونية المعمول بها.
ويشتغل أكثر من 5500 مستخدم توصيل في “غلوفو المغرب” – حسب تقديرات نقابية – في ظروف توصف بالمزرية والمرهقة، في غياب أي حماية قانونية حقيقية، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام الشركة بالقوانين الجاري بها العمل في مجال الشغل والكرامة المهنية.
تحديات “العمل الرقمي” في غياب الإطار القانوني
وتُعد هذه الأزمة جزءاً من إشكالية أوسع ترتبط بالاقتصاد الرقمي في المغرب، حيث تنشط شركات التوصيل عبر التطبيقات، مثل “غلوفو” و”جوميا فود” وغيرها، دون وجود إطار قانوني واضح ينظم طبيعة العلاقة بين هذه الشركات والمستخدمين.
ويرى مراقبون أن تأخر الحكومة في إخراج إطار قانوني ينظم العمل عبر المنصات الرقمية يفتح المجال أمام هشاشة شغلية تمس آلاف الشباب المغاربة، وتكرّس نموذجًا اقتصاديًا لا يراعي شروط العمل اللائق.
