حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بشأن تجنيد الأطفال في تندوف واستغلالهم عسكريا
حذرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تصاعد حالات الاتجار بالأطفال في مخيمات تندوف، ووصفتها بأنها من أخطر الانتهاكات التي تُمارس أمام صمت دولي مقلق.
وأوضحت العصبة المغربية أن عددا من القاصرين يجبرون على التجنيد العسكري في صفوف ميليشيات البوليساريو، ويرحلون لتلقي تدريبات عسكرية شاقة في دول أجنبية بعيدا عن عائلاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وحقوق الطفل.
كما نبهت العصبة إلى استغلال هؤلاء الأطفال في بعثات خارجية تحت غطاء التبادل الثقافي والعطل التضامنية، توظف لأغراض أيديولوجية وتبشيرية، وتخدم أجندات سياسية تهدد الهوية الثقافية والدينية وتؤثر على التوازن النفسي والاجتماعي للأطفال، في غياب أي رقابة مستقلة.
وأكدت العصبة أن الاتجار بالبشر أصبح ظاهرة مقلقة تتغذى على شبكات إجرامية منظمة، تستغل هشاشة الأفراد والاختلالات الاجتماعية والقانونية. وأشارت إلى أنه تم تسجيل أكثر من 200 ألف ضحية بين 2020 و2023، مع العلم أن العدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب الخوف وضعف الثقة في المؤسسات.
ورغم مصادقة المغرب على بروتوكول باليرمو وسن القانون 27.14، اعتبرت العصبة أن استمرار الممارسات الميدانية يعيق التقدم في مجال الحماية والتتبع القضائي والكشف عن الضحايا. وسجلت استمرار استغلال الأطفال في التسول، وتشغيل القاصرات في المنازل، وتهريب النساء، وتهجير الشباب للعمل القسري عبر شبكات تستغل هشاشتهم، مستحضرة واقعة “الهروب الجماعي” بالفنيدق كمثال واضح.
كما انتقدت العصبة ضعف قدرات السلطات في التعرف على الضحايا، خصوصا في صفوف المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، الذين يُعاملون كمخالفين عوض ضحايا في حاجة للحماية.
ودعت العصبة إلى تفعيل القانون 27.14 بشكل فعال، وتوفير وحدات متخصصة في الأمن والنيابة العامة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا، وتحسين التنسيق بين مختلف المؤسسات، واستعمال التكنولوجيا لرصد الشبكات، وتخصيص رقم أخضر للتبليغ، ودعم المجتمع المدني، وتنظيم حملات تحسيسية، وتعزيز التعاون الدولي، ومراقبة سلاسل التوريد العالمية.
