تقرير دولي: الوزير وهبي يقف وراء أغلب المتابعات القضائية ضد الصحافيين
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود” أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يُعد الطرف المباشر في أغلب المتابعات القضائية التي طالت صحافيين مغاربة خلال العام الذي تلا العفو الملكي الصادر في يوليوز 2024.
ووفق التقرير الذي صدر يوم الأربعاء عن مكتب شمال إفريقيا للمنظمة، فإن الآمال التي رافقت قرار العفو الملكي عن صحافيين بارزين، من قبيل توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، تلاشت بسرعة مع تكثيف ما وصفته المنظمة بـ”حملات الهرسلة القضائية والتشهير”، التي استهدفت صحافيين ينتقدون أداء السلطة.
التقرير أوضح أن العديد من المتابعات القضائية التي وُجِّهت ضد الصحافيين، جاءت بناء على شكايات مباشرة من الوزير وهبي، مشيرًا إلى أن هذه المتابعات تعتمد في الغالب على مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة، الذي يُفترض أن يحكم العلاقة بين الدولة والصحافة، ويستثني العقوبات السالبة للحرية.
من بين أبرز هذه الحالات، قضية حميد المهداوي، مدير موقع “بديل أنفو”، الذي يُلاحق في خمس قضايا، كلها مرتبطة بوزير العدل، وصدر في حقه حكم بالحبس 18 شهراً وغرامة مالية بقيمة 1.5 مليون درهم. وأورد التقرير أن هذه المتابعة تجاوزت قانون الصحافة، واعتمدت على فصول من القانون الجنائي.
واستعرض التقرير حالات أخرى،كقضية هشام العمراني، مدير موقع “آشكاين”، الذي حوكم بتهم “السب والقذف” على خلفية مقال يتعلق بقضية “إسكوبار الصحراء”، قبل أن تتم تبرئته في أبريل 2025.
وحنان بكور، مديرة نشر موقع “صوت المغرب”، التي أُدينت استئنافياً بشهر موقوف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب منشور على فيسبوك.
ومحمد اليوسفي، الذي أُدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين، بعد شكاوى من مسؤولين محليين في العيون، حيث منع من تغطية حدث رسمي.
وعبد الحق بلشكر، مدير موقع “اليوم 24″، الذي يُلاحق بدوره من طرف وزير العدل، على خلفية تحقيق صحفي حول تصريح للوهبي بشأن نزاع قضائي عقاري.
وفي ختام التقرير، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” السلطات المغربية إلى وقف ما وصفته بقمع الصحافيين، وفتح ورش إصلاح جدي لقطاع الإعلام، يحترم حرية التعبير ويضمن استقلالية الصحافة.
وأكدت المنظمة أن استمرار استعمال القضاء كأداة للضغط، ينعكس سلباً على مناخ الحريات في البلاد، ويقوض المكتسبات التي جاء بها العفو الملكي العام الماضي.
