خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن صمتها بخصوص التسريبات الأخيرة الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بـ “عمليات بيع أراض”، مؤكدة أن “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي الذي اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة”(حسب وصفها).
وجاء رد المنصوري، عقب تسريب أحد عقود البيع الذي ورد فيه اسمها، والذي يهم أرضا فلاحية بأزيد من 266 مليون درهم، لتؤكد أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، وأنه “لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.
وأوضحت أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام “ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون”، مشددة على أن جميع “مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش، في مشاريع واضحة ومصرح بها”.
وأشارت إلى أن “هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة”، معبرة عن رفضها لـ “كل ما يروج من تسريبات مغرضة تستهدفني وأفراد أسرتي الصغيرة والكبيرة”.
وأكدت عمدة مراكش على أنها “صرحت منذ انتخابي أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة. هذا ولا زلت أصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخول أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة”.
وختمت المنصوري بالتأكيد على تقبلها لكل نقد بناء ومسؤول، “مع عدم المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمتها المالية”، وبأن “وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزور وتحرف الوقائع والحقائق”(حسب تعبيرها).
