نشرت وزارة الاقتصاد والمالية، التي تتولى رئاسة مرصد آجال الأداء، الخميس، التقرير السنوي للمرصد لسنة 2025، والذي يقدم حصيلة شاملة لممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.
وأوضح بلاغ لمديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد، أن هذا التقرير، وهو ثمرة تعاون بين الشركاء المعنيين، ينشر وفقا للمادة 8 من المرسوم رقم 2-17-696 بتاريخ 30 نوفمبر 2017 الذي يحدد أساليب عمل المرصد وتشكيلته.
ووفقا للمصدر ذاته، يتكون التقرير المذكور من ثلاثة أجزاء، حيث يعالج الأول تطور آجال الأداء في القطاع العام، أي الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، في حين يقدم الجزء الثاني تطور آجال الأداء في القطاع الخاص كما تم تحليلها ،على التوالي، من طرف بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأبرز البلاغ، أنه، وبخصوص الجزء الثالث والذي تم إعداده من طرف الإدارة العامة للضرائب، فقد خصص للحصيلة المرتبطة بتنفيذ برنامج العقوبات المالية الذي وضعه القانون رقم 69.21.
ويندرج هذا التقرير الخامس في استمرارية الجهود المبذولة في مجال تعزيز الشفافية وإدارة فعالة لآجال الأداء.
كما يهدف إلى تعزيز المكاسب مع تحفيز دينامية مستمرة للتطور، سواء في القطاع العام أو الخاص، وذلك لصالح نمو اقتصادي أكثر مرونة وتحسينات هيكلية ومستدامة لبيئة الأعمال.
