أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن تكثيف جهود المغرب لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة وتقليص المخاطر المرتبطة بها، وذلك في إطار اتفاقية شراكة موقعة عام 2019 تضم وزارة الداخلية (عبر المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب الهيئة الوطنية للأطباء البيطريين.
استراتيجية وطنية لإنشاء محاجز بمعايير دولية
وأكد الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية وطنية تهدف إلى إرساء استراتيجية شاملة وميدانية، تركز على إنشاء وتجهيز مراكز لجمع وتعقيم وإيواء الكلاب والحيوانات الضالة، وفقًا للمعايير المعتمدة دوليًا، تمهيدًا لتعميم هذه التجربة على مختلف جهات المملكة.
240 مليون درهم خلال 5 سنوات
وأشار لفتيت إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذه الجهود خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حوالي 240 مليون درهم، وخصص لتوفير الآليات والمعدات اللازمة لعمليات الجمع والتعقيم والتدبير المستدام لهذه الظاهرة.
تقدم ملموس في إنجاز المحاجز
وأوضح المسؤول الحكومي أن عددًا من المشاريع دخلت مرحلة الإنجاز المتقدم، حيث:
تم تشغيل محجز الرباط رسميًا.
بلغت نسبة إنجاز المحاجز في الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، ووجدة نحو 95%.
في حين أن نسبة تقدم الأشغال في إفران وسيدي سليمان بلغت 30%.
توسعة التغطية الجغرافية
أضاف الوزير أن خمس محاجز جديدة حصلت على موافقة التمويل في مدن القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق-الفنيدق، بينما توجد سبعة محاجز أخرى قيد الدراسة في كل من الداخلة، فاس، شيشاوة، فحص أنجرة، تارودانت، وسيدي قاسم.
نحو مقاربة صحية وإنسانية
تأتي هذه الجهود في ظل مطالب متزايدة من المواطنين والمجتمع المدني بضرورة التصدي لظاهرة الكلاب الضالة، عبر مقاربة متوازنة تضمن السلامة الصحية والبيئية من جهة، وحقوق الحيوان من جهة أخرى.
