محكمة التمييز الفرنسية تُحسم قضية مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
تترقب الأوساط القانونية والدبلوماسية الدولية القرار النهائي لمحكمة التمييز الفرنسية، التي من المقرر أن تصدر حكمها يوم الجمعة 25 يوليو 2025، بشأن مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
يأتي هذا القرار في إطار التحقيقات المتعلقة باتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في 2013 بالقرب من دمشق.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيعقد جلسة علنية لمحكمة التمييز في الساعة الثالثة بعد الظهر (بتوقيت باريس) من يوم الجمعة، والتي سيتم بثها مباشرة عبر الإنترنت. وستنظر المحكمة في إمكانية تطبيق استثناءات على الحصانات التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب، بما في ذلك الرؤساء والوزراء، في حال ارتكابهم لجرائم خطيرة مثل تلك المنسوبة إلى الأسد.
ترجع جذور القضية إلى نوفمبر 2023، حين أصدر قاضٍ تحقيق في باريس مذكرة توقيف ضد الأسد، بعد أن تم اتهامه بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الهجمات الكيميائية التي نُسبت إلى قوات النظام السوري في تلك الفترة.
وكانت الهجمات قد وقعت في غشت 2013 في مناطق عدرا ودوما قرب دمشق، مما أسفر عن إصابة أكثر من 450 شخصاً، تلاها هجوم آخر في الغوطة الشرقية في 21 من الشهر ذاته، حيث لقي أكثر من 1600 شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، مصرعهم جراء استخدام غاز السارين، وفقاً لتقارير استخباراتية أمريكية.
وفي يونيو 2024، أيدت محـكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف بحق الأسد، لكن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب وبعض الجهات القضائية الأخرى طعنت في الحكم أمام محكمة التمييز، مشيرة إلى ما اعتبرته “حصانة مطلقة” يتمتع بها الرؤساء أثناء فترة حكمهم، وهو ما يشكل نقطة خلاف رئيسية في القضية.
سيشكل حكم محكـمة التمييز نقطة مفصلية في تحديد المعايير القانونية بشأن الحصانات الدبلوماسية، وستظل أصداء هذا القرار تتردد على المستوى الدولي، خاصة في ظل تعقيدات العلاقات بين الدول ومسألة محاكمة المسؤولين رفيعي المستوى أمام المحاكم الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعد جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة في سوريا، والتي يواصل المجتمع الدولي متابعتها عن كثب.
