إلحاق دفعة 2023-2024 بنظام السبع سنوات ينهي آخر فصول الملف المطلبي لطلبة الطب
أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، “تحقيق آخر نقطة بالملف المطلبي”، عبر إلحاق دفعة 2023-2024 بنظام التكوين ذي السبع سنوات، مؤكدة أن ذلك تم بعد “مسلسل نضالي طويلٍ امتد زهاء سنة كاملة، تُوّج بتوقيع محضر تسوية لوضع حد للاحتقان”. وأن هذا المكسب جاء نتيجة “عمل متواصل طيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة”، تم خلاله عقد “سلسلة من الاجتماعات مع الوزارتين المعنيتين، بعضها مشترك وأخرى منفصلة”، في إطار الحرص على “إحراز تقدم فعلي في مختلف النقاط العالقة ضمن محضر التسوية”.
البيان رقم رقم 02/25 أوضح أن اللجنة الوطنية عقدت، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، “سلسلة من الاجتماعات مع الوزارتين المعنيتين، بعضها مشترك وأخرى منفصلة”، مؤكدة أن هذه الاجتماعات تميزت بـ”الحرص على العمل في صمت وإحراز تقدم فعلي في مختلف النقاط العالقة ضمن محضر التسوية، بعيداً عن أي تشويش خارجي، ومحاولات الركمجة من أطراف خارجية”.
وفيما يخص محور التعليم العالي، أفاد البيان أن “اجتماع شهر ماي بحضور السيد الوزير شخصياً، رفقة شبكة العمداء وممثلين عن اللجنة الوطنية”، خُصص لموضوع الدفعة التي “كانت ضمن الحراك إلى جانب الدفعات الأربع الأخرى”، والتي “لم يكن من الممكن تركها معلّقة بين نظامين”. وقد ثمّنت اللجنة “تفاعل الوزارة الإيجابي مع هذا المطلب”، معتبرة أن القرار الصادر “أنصف هذه الدفعة”، و”أكد أن الحوار الاجتماعي والعقلاني يبقى السبيل الأمثل لاتخاذ القرارات والحسم فيها، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتكوين أطر وكفاءات مغرب الغد”.
كما سجل البيان تثمين اللجنة “للمجهودات المشتركة التي بُذلت بروح من المسؤولية والتعاون”، مشيراً إلى أن ذلك تم “سواء من قبل أعضاء اللجنة الوطنية أو السادة العمداء أو ممثلي الوزارة أو السيد الوزير شخصياً، والذين عملوا بتنسيق دائم من أجل إيجاد الحل الأنسب الذي يضمن حقوق هذه الدفعة ويصون مبدأ الإنصاف”.
وبخصوص شعبة الصيدلة، أكد البيان أن “دفتر الضوابط البيداغوجية المحين” نُشر في نفس اليوم، ويتضمن “كل النقاط التي تم الاتفاق عليها في محضر التسوية الموقع من طرف مكاتب ومجالس طلبة الصيدلة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف مؤسسة الوسيط”.
كما تمت الإشارة إلى مواصلة “متابعة تطور دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بالسلك الثالث”، وذلك عبر “تشكيل فرق بيداغوجية من أساتذة حسب التخصصات”، إلى جانب نقاط أخرى سيتم “الإعلان عنها بتفصيل فور اكتمال ملامحها”.
أما فيما يتعلق بوزارة الصحة، فقد جاء في البيان أنه “تم في آخر اجتماع التأكيد على تحديد مدة التعاقد في ثلاث سنوات، مع تمكين الدفعة الحالية من هذا الإجراء، وبحث إمكانية شموله للدفعات السابقة، لما له من آثار إيجابية على المنظومة الصحية واستمرارية أدائها”. كما أشار إلى أنه “تم رسم المعالم النهائية من صياغة مشروع المرسوم في انتظار الحسم فيه وإحالته إلى الأمانة العامة للحكومة”.
