الحزب المغربي الحر يجر وهبي إلى مصالح الرقابة المالية
تفاعلا مع التسريبات الخطيرة التي تورط فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي والتي كشفتها مجموعة “جبروت” حول عقد هبة عقارية بلغت قيمتها الحقيقية حوالي 11 مليون درهم، في حين لم يتم التصريح في العقد المبرم سوى بمليون درهم فقط، قرر الحزب المغربي الحر التقدم بشكاية رسمية في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مصالح الرقابة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.
وأعلن الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، عن هذه الخطوة، بعد أن ندد حزبه بعدم قيام وزارة المالية بإخضاع الوزير للمراجعة الضريبية والتغاضي غير المبرر عن تطبيق المواد 217 و 220 و 143 من المدونة العامة للضرائب.
وتتعلق هذه القضية، حسب التسريبات التي أكدها وزير العدل، بالعقار الفاخر الذي اقتناه عبد اللطيف وهبي، سنة 2020 بقرض بنكي، بقيمة تصل إلى 11 مليون درهم، والذي وهبه لزوجته سنة 2024 بعد إتمام تسديد كامل أقساطه خلال أربع سنوات فقط، مع التصريح بأن قيمته تساوي 1 مليون درهم فقط، وهو ما تم اعتباره تهربا ضريبيا.
وكان الحزب المغربي الحر قد طالب بضرورة محاسبة الوزير وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق المادة 143 بحق الشفعة في العقار لفائدة الدولة، وكذا ضرورة إقالته من منصبه “نظرا لما يشكله استمراره من ضرب للثقة في المؤسسات الدستورية والتطبيق الصارم للقانون”، داعيا في الوقت ذاته إلى “ضرورة محاسبة حكومة عزيز أخنوش عن تنامي ظاهرة تضارب المصالح والاستفادة من امتيازات الدولة وشبهات الاغتناء غير المشروع، والاستفادة من الصفقات والمشاريع”.
