شرعت مصالح وزارة النقل، خلال الأيام الأخيرة، في تثبيت دفعة جديدة من الرادارات الثابتة المتطورة على عدد من المحاور الطرقية الرئيسية بالمغرب، في إطار خطة لتعزيز السلامة الطرقية وتحديث وسائل المراقبة الميدانية.
وتعتمد الوزارة في هذا المشروع على أجهزة ألمانية متطورة من طراز Vitronic، تُعد من بين الأحدث عالمياً في مجال رصد السرعة وضبط مخالفات السير. وتكمن أبرز مزايا هذه الرادارات في قدرتها على مراقبة السيارات في الاتجاهين معاً، مما يُمكّن من تغطية طريق مزدوج باستخدام جهاز واحد فقط، دون الحاجة إلى تركيب رادارين منفصلين.
وتتميز هذه الرادارات الذكية بإمكانية تحديد السرعة القصوى المسموح بها حسب كل مسار على الطريق، بفضل كاميرات عالية الدقة قادرة على التمييز بين الحارات المختلفة. فعلى سبيل المثال، يمكن ضبط السرعة في المسار الأيسر على 120 كلم/س، وفي المسار الأوسط على 90 كلم/س، حسب تصميم الطريق ونوعية المرور.
ولا تقتصر مميزات هذه الأجهزة على مراقبة السرعة فقط، بل تشمل أيضاً خاصية التعرف على نوع المركبة، سواء كانت سيارة خفيفة، أو مركبة عائلية، أو شاحنة، مما يسمح بتطبيق سرعات قانونية تختلف حسب حجم ونوع المركبة، في انسجام مع المعايير الدولية لضبط حركة السير.
ولتأمين هذه الأجهزة في الميدان، تم تزويدها بنظام حماية متطور يتفاعل تلقائياً مع أي محاولة اعتداء أو تخريب، من خلال إرسال إشعار فوري إلى مصالح الأمن، ما يعزز من فعالية هذه الرادارات ويضمن استمرار عملها دون انقطاع.
ووفق تقارير تقنية، يبلغ سعر الجهاز الواحد حوالي 150 ألف يورو، وهو ما يعكس الاستثمار الكبير الذي قامت به الوزارة في سبيل تحديث المنظومة الوطنية لمراقبة الطرق.
وكان وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، قد أعلن في وقت سابق عن صفقة كبرى لتسليم رادارات جديدة لمصالح الشرطة والدرك الملكي، تشمل رادارات ثابتة وأخرى متنقلة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتقليص من حوادث السير وتعزيز احترام قانون السير بالمملكة.
