اخبار مهمةحوارات الصحافةفي الواجهة

الجزائر في حالة تأهب دبلوماسي قصوى

في تطور دبلوماسي لافت، سارع النظام الجزائري إلى إرسال وفد رسمي رفيع المستوى إلى بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، وذلك عقب التحوّل المفاجئ في موقف حزب “رمح الأمة” اتجاه قضية الصحراء المغربية.

وجاء التحوّل المفاجئ في موقف حزب “رمح الأمة”، أكبر أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا، بخصوص قضية الصحراء المغربية، ليُربك حسابات الجزائر. ويُرتقب أن يقود هذا الحزب الحكومة الجديدة، ما دفع النظام الجزائري إلى اعتبار الأمر تطورًا مقلقًا يهدد تحالفاته التقليدية في القارة.

الجزائر تتحرك بقلق بعد فقدان حليف استراتيجي
الزيارة التي وصفت بأنها “استعجالية”، تأتي بعد الموقف الجديد المعبّر عنه من طرف الحزب الفائز بالانتخابات العامة الأخيرة في جنوب إفريقيا، والذي ألمح إلى مراجعة شاملة للعلاقات الخارجية للبلاد، بما في ذلك دعم جبهة البوليساريو الانفصالية.

ويُعد هذا التحول بمثابة صفعة سياسية لنظام “قصر المرادية”، الذي لطالما اعتبر جنوب إفريقيا أحد أبرز حلفائه في القارة، وركيزة أساسية في دعمه الدبلوماسي لأطروحة الانفصال داخل المنتديات الإقليمية والدولية.

وفد جزائري في مهمة “إنقاذ دبلوماسي”
مصادر دبلوماسية مطلعة أكدت أن الوفد الجزائري الذي حلّ ببريتوريا حمل أجندة مستعجلة هدفها احتواء الموقف الجديد ومحاولة الضغط من أجل الحفاظ على دعم جنوب إفريقيا للبوليساريو.

الوفد ضم شخصيات بارزة من وزارة الخارجية الجزائرية، إلى جانب ممثلين عن أجهزة أمنية، ما يعكس الطابع الاستراتيجي والاستعجالي للزيارة، التي تُقرأ في الأوساط السياسية كـ”رد فعل متوتر على واقع جديد لم يكن في حسابات صناع القرار.

تقارب مغربي-جنوب إفريقي يلوح في الأفق؟
في المقابل، يرى مراقبون أن الموقف الجديد لحزب الأغلبية في جنوب إفريقيا قد يفتح الباب أمام تقارب غير مسبوق مع المغرب، خصوصًا في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها القارة، وتنامي الوعي السياسي داخل بعض العواصم الإفريقية بأهمية دعم الحلول الواقعية للنزاعات، عوض التمترس خلف أطروحات انفصالية متجاوزة.

كما اعتبر محللون أن فقدان الجزائر لدعم غير مشروط من جنوب إفريقيا قد يُضعف جهودها المتواصلة داخل الاتحاد الإفريقي، ويفتح المجال أمام بروز محور إفريقي جديد أكثر اتزانًا وواقعية في تعامله مع قضية الصحراء المغربية.

اظهر المزيد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

Back to top button