دخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يومه السبت 07 شتنبر 2024، الإنتخابات الرئاسية، بدعم سخي من “العسكر” الذي يرغب في تجديد ولاية خادمه المطيع، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها (بشكل صوري) أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
ويواجه تبون اثنين من المرشحين أحدهما إسلامي معتدل وهو مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف، والآخر من المعارضة العلمانية وهو مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، لكن توجهاتهم جميعا تتماهى مع خط المؤسسة العسكرية التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها هي التي تسير الأمور منذ الستينيات.
ووجه النظام العسكري الجزائري آلاف البطاقات الانتخابية المزورة إلى مسؤولي جبهة البوليزاريو بمخيمات تندوف من أجل التحكم في الأصوات والتأثير على صناديق الاقتراع.
وأفادت صحيفة “Sahel-Intelligence” في تقرير حديث، أن السلطات العسكرية الجزائرية، قامت بوضع نظام متطور لتداول هذه البطاقات المزورة، تحت مراقبة ضباط من الدرك الوطني الجزائري، بحيث يحصل الصحراويون على هذه البطاقات مصحوبة بما يعادل 20 يورو، دون إعلامهم بالغرض الحقيقي منها أو النوايا السياسية الكامنة وراء ذلك.
وتأتي هذه العملية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس تبون، الساعي لولاية ثانية، إلى تعزيز قبضته على البلاد من خلال انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، بدعم من جيش الجنرال سعيد شنقريحة وكذلك الأجهزة الأمنية والأمنية.
ويشكل الإرسال المكثف لبطاقات الناخبين المزورة إلى مخيمات تندوف مناورة ساخرة لضمان فوز الرئيس المنتهية ولايته. وتتيح هذه البطاقات للسلطات الجزائرية التحكم في الأصوات بشكل مباشر، وبالتالي التأثير على النتائج عبر وسائل احتيالية.
وتسمح هذه الحيلة، بحسب الصحيفة ذاتها، للنظام بضمان حصة كبيرة من الأصوات لصالح الرئيس تبون. حتى لو كانت هذه الأصوات لا تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين في بلد حيث سكان منطقة القبائل. والجنوب معادون للسلطة المركزية في الجزائر العاصمة
