في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أطلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب حملة شاملة لملاحقة عدد من البرلمانيين ورجال الأعمال الذين تأخروا في تسوية مستحقاتهم الضريبية، في إطار تطبيق صارم لمقتضيات القانون، دون تمييز أو اعتبار للموقع السياسي أو الاجتماعي للمخالفين.
لا تساهل مع المخالفين.. والقانون فوق الجميع
ووفق ما أوردته جريدة “الصباح”، فقد وجّهت الجهات الضريبية تحذيرات شديدة اللهجة للمعنيين، محذرة من اللجوء إلى أي وساطات حزبية أو مبررات مرتبطة بضعف الأرباح أو تكاليف الإنتاج، بما فيها تداعيات رفع الحد الأدنى للأجور أو التزامات الحماية الاجتماعية.
وتؤكد مصادر مطلعة داخل المديرية أن الدولة عازمة على تحصيل الموارد الضريبية بشكل حازم، في ظل تصاعد حاجتها إلى تمويل الميزانية، خاصة مع استمرار تأثير الجفاف وتزايد الضغوط على سوق العمل.
تحركات داخل الأحزاب لطلب الحماية
وتفيد مصادر مطلعة أن بعض البرلمانيين سارعوا إلى الاتصال بقادة أحزابهم لطلب الدعم السياسي في مواجهة الضغوط الضريبية، إلا أن الأجوبة كانت حذرة، خاصة في ظل الجو العام الذي يرفض أي تمييز أو استثناء.
ويرى متابعون أن هذا التحرك قد يشكل تحولًا في العلاقة بين المال والسياسة داخل المغرب، خصوصًا إذا وُضعت القوانين موضع التنفيذ الصارم على الجميع، دون استثناء.
فواتير وهمية وشبكات احتيال… والمديرية تتحرك
من داخل المديرية العامة للضرائب، أكد مصدر رسمي أن التحقيقات كشفت عن شبكات واسعة لتزوير الفواتير وتقديم بيانات مالية وهمية للتهرب من الأداء، ما كبّد خزينة الدولة خسائر مالية ضخمة.
وأضاف أن هذه الحملة ستتواصل على مدى الأشهر القادمة، عبر عمليات افتحاص دقيقة وتنسيق مع النيابة العامة، لضمان المساءلة والمتابعة القضائية في حالات التلاعب الكبيرة، مؤكّدًا أن “التحقيقات لن تستثني أحدًا… القانون فوق الجميع”.
بين التحصيل الضريبي والعدالة الجبائية
تُعتبر هذه الحملة بمثابة اختبار جدي لقدرة الدولة على فرض العدالة الجبائية، ومواجهة التهرب الضريبي الذي طالما أضعف مداخيل الميزانية. ويطالب عدد من المهنيين والخبراء بإصلاح أعمق لمنظومة الضرائب، يضمن الشفافية والإنصاف، ويُغلق الثغرات التي يستغلها البعض للإفلات من واجباتهم.
