المغرب يتصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر “المواطنة العالمية 2025”
أصدر معهد CS Global Partners تقريره السنوي حول مؤشر “المواطنة العالمية 2025″، الذي يقيس جاذبية الدول عبر مجموعة من المؤشرات المرتبطة بجودة الحياة، الأمن، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
وحلّ المغرب في المرتبة الأولى مغاربيًا وشمال إفريقيًا، متفوقًا على كل من تونس، الجزائر، مصر، وليبيا.
وعلى الصعيد العالمي، جاء المغرب في المركز الـ100 من أصل 165 دولة شملها التصنيف، بحصوله على 50,5 نقطة من أصل 100، متقدمًا على تونس (المرتبة 103)، الجزائر (105)، مصر (106)، وليبيا (125).
ويُعزى هذا التقدم إلى الأداء الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة المتجددة، مما عزز من جاذبيتها في المنطقة.
رغم تصدره إقليمياً، سجّل المغرب ترتيباً متأخراً في بعض المؤشرات، حيث جاء في المرتبة 102 عالمياً في مؤشر الأمن والاستقرار، ما يعكس التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية وتأثيراتها على مناخ الاستثمار، رغم الجهود المبذولة داخلياً لتعزيز الاستقرار.
في المقابل، حقق المغرب أداءً جيداً في مؤشر الفرص الاقتصادية، حيث حلّ في المرتبة 59 عالمياً بـ56,1 نقطة، مستفيداً من الدينامية الصناعية التي يعرفها، لاسيما في قطاعي السيارات والطاقة النظيفة، اللذين باتا يمثلان رافعة مهمة للنمو الاقتصادي.
أما في مؤشر جودة الحياة، الذي يشمل مجالات التعليم، الصحة، والبيئة، فقد جاء المغرب في المرتبة 95 عالمياً بـ62,2 نقطة، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا، دون أن يبلغ بعد المعايير العالمية المرتفعة في هذا المجال.
وفي مؤشر حرية التنقل، احتل المغرب المرتبة 90 عالمياً بـ29,9 نقطة فقط، ما يعكس محدودية قوة جواز السفر المغربي على المستوى الدولي، وهو عنصر يؤثر على قرارات الأفراد والشركات الراغبين في حرية أكبر في التنقل.
أما في مؤشر الحرية المالية، فقد جاء في المرتبة 89 بـ46,9 نقطة، وهو ما يشير إلى تقدم نسبي، لكنه يسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية، خصوصاً في النظام الجبائي، وتحرير حركة رؤوس الأموال، وتسريع رقمنة الإدارة.
وعلى الصعيد الدولي، تصدرت كل من سويسرا، الدنمارك، وأستراليا المؤشر، متبوعة بكل من النرويج، ألمانيا، اليابان، آيسلندا، إيرلندا، فنلندا، وهولندا، بفضل استقرارها السياسي، وجودة الحياة المرتفعة، وسياساتها الاقتصادية الفعالة.
ورغم استمرار بعض العراقيل، أبرز التقرير أن المغرب يُظهر مرونة اقتصادية نسبية وقدرة على جذب استثمارات استراتيجية، ما يجعله مرشحًا لتعزيز مكانته مستقبلاً في مؤشر “المواطنة العالمية”. كما يشير إلى أن الإصلاحات التي اعتمدتها المملكة خلال العقد الأخير بدأت تعطي نتائج ملموسة، تؤهله للعب دور متزايد في محيطه الإقليمي والإفريقي.
