كأس العالم 2030: تباين في مواقف الحكومة المغربية بشأن العائدات الاقتصادية
تشهد الحكومة المغربية تبايناً ملحوظاً في الآراء حول العائدات الاقتصادية المنتظرة من تنظيم كأس العالم 2030، الذي تستضيفه المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في إطار رهانات وطنية كبرى لتعزيز التنمية وتحديث البنيات التحتية.
لقجع متفائل: كأس العالم 2030 سيرفع النمو إلى 6%
في هذا السياق، عبّر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن تفاؤله الكبير بالفرص الاقتصادية والاجتماعية التي سيتيحها تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
وخلال تقديمه مشروع قانون إحداث مؤسسة “المغرب 2030” أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أكد لقجع أن تنظيم المونديال سيُساهم في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6%، وخلق آلاف فرص العمل في مختلف جهات المملكة، مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لن تقتصر على المدن المضيفة فقط.
كما أوضح أن المشاريع المرتبطة بكأس العالم بدأت بالفعل في تحريك سوق العمل، مستشهداً بتشغيل أكثر من 10 آلاف عامل في ورش تجهيز المركب الرياضي بالرباط، مضيفاً أن المؤسسة الجديدة ستشرف على تنسيق مختلف الأوراش وفق رؤية استراتيجية شاملة تجمع القطاعات الوزارية والكفاءات الوطنية، بما في ذلك مغاربة العالم.
السكوري يحذّر: لا أرباح مالية مباشرة متوقعة
في المقابل، أبدى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، موقفاً أكثر تحفظاً، مقللاً من أهمية العائدات المالية المباشرة من تنظيم البطولة.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، شدد السكوري على أن الهدف الأساسي من استضافة كأس العالم ليس تحقيق أرباح مالية فورية، بل توظيف الحدث كرافعة لخلق فرص الشغل وتنمية رأس المال البشري، عبر برامج تدريب وتأهيل اليد العاملة للمشاركة في المشاريع المرتبطة بالبطولة.
ضرورة تنسيق حكومي أوضح لضمان نجاح كأس العالم 2030
ويعكس هذا التباين في الرؤى بين وزراء الحكومة المغربية أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف الحكومية، لضمان أن تكون استضافة كأس العالم 2030 أداة فعالة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مع الحرص على مواجهة التحديات المرتبطة بتمويل المشاريع، وضمان توزيع متوازن للعائدات والفوائد على المستوى الوطني.
