الداخلية تلجأ إلى التحفيظ الجماعي لأراضي رغم علمها بتوفر الملاك الأصليين

أكدت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، أن مصالح وزارة الداخلية بإقليم اشتوكة أيت باها، لجأت منذ سنة 2019 إلى نهج سياسة التحفيظ الجماعي لأراضي بجماعتي سيدي بيبي وآيت عميرة ضمن رسم عقاري واحد دون إشراك السكان المعنيين أو إشعارهم بأجال الطعن، معتبرة أن ذلك يشكل خرقا واضحا للمساطر القانونية المعمول بها.

وقالت الفتحاوي، بناءً على شكاية توصلت بها من جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد، أن مصالح الوزارة أقدمت على هذه الخطوة رغم علمها بتوفر الملاك الأصليين وعلى مدى قرون على وثائق شرعية وقانونية تثبت ملكيتهم، تشمل أحكاما قضائية ورسوم استمرار وعقود بيع وشراء وتقسيم شرعي للتركات ومطالب تحفيظ، وغيرها من المعاملات القانونية والشرعية التي تدل وتبين تملكهم لهذه الأراضي وحيازتهم لها، ووضع يدهم وسيطرتهم فعليا وقانونيا عليها.

وأضافت البرلمانية أن أراضي الجماعتين لا تكتسي الصبغة السلالية، مؤكدة أن ذلك يجعل إخضاعها للتحفيظ الجماعي ممارسة استثنائية وغير مبررة، وأن الإجراءات المذكورة تسببت في تعطيل التنمية المحلية، من خلال عرقلة منح رخص البناء سواء للسكن أو لإنشاء مقرات للتعاونيات والمقاولات الذاتية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والفلاحة والخدمات.

كما تسببت الإجرات، حسب البرلمانية، في فرض أداء سومات كرائية على أراض مملوكة بشكل قانوني وشرعي، مما أثقل كاهل الفلاحين والمستثمرين المحليين، ومضايقة السكان واستدعائهم من طرف مصالح الدرك بناء على شكايات واتهامات، وتضرر السكان جراء التقطيع غير المدروس العقاراتهم لتوسيع الطرقات، مما أدى إلى تهديد الموروث العمراني القروي بدل استثماره في مشاريع السياحة القروية والثقافية.

وأوضحت أنه :”على عكس الأراضي السلالية المعروفة بسيطرة ووضع يد الجماعة السلالية عليها، ونصيب الفرد فيها غير مميز ضمن الكل، فإن الأراضي المعنية بجماعتي سيدي بيبي وايت عميرة هي أراضي يضع كل مالك من ملاكها يده على ما يملكه منها ويتملكه بموجب عقد موثق أو عن طريق الإرث، وهي مقسومة ومعلومة الحدود لدى الساكنة برمتها، وتستغل بشكل فردي؛ كل قطعة منها لمالكها يستغلها فيما يشاء وليس في نوع واحد من أنواع الاستغلال كالرعي”.