قرار ترامب بفرض رسوم جمركية يثير أزمة تجارية جديدة مع أوروبا والمكسيك

أشعل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على واردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك ابتداءً من 1 أغسطس 2025، أزمة تجارية جديدة بين ضفتي الأطلسي، في خطوة أثارت موجة من الإدانات الأوروبية والمكسيكية.

وبرر ترامب هذا القرار بما وصفه بـ”الاختلال الكبير في الميزان التجاري”، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا مع الاتحاد الأوروبي بلغ 236 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 13% عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الواردات الأوروبية نحو 606 مليارات دولار.

ردود أوروبية غاضبة على الرسوم الجمركية الجديدة وتحذير من التصعيد
جاء الرد الأوروبي سريعًا. فقد أكدت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد “ملتزم بالحوار والشراكة البناءة”، لكنه “لن يتردد في اتخاذ تدابير مضادة متناسبة عند الضرورة”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد يسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل حلول الموعد النهائي، لكنها شددت في الوقت ذاته على أن أمن المصالح الأوروبية خط أحمر.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فدعا المفوضية الأوروبية إلى تسريع التحضير لإجراءات مضادة ذات صدقية، مؤكدًا عبر منصة “إكس” أن “وحدة أوروبا اليوم تفرض على مؤسساتها الدفاع بقوة عن مصالحها الاقتصادية”.

وقال ماكرون إن المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة كانت على أساس “عرض صلب وصادق النية”، مشيرًا إلى أن الأمر الآن بات يتطلب موقفًا أوروبيًا موحدًا وحازمًا.

تصريحات أوروبية صارمة
جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، عبرت عن رفضها القاطع لتصعيد التوتر التجاري، ووصفت القرار الأميركي بأنه “لا معنى له”.

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن اعتبر أن “ترامب يتبنى نهجًا قصير النظر وعديم الجدوى”.

أولف كريسترسون، رئيس الوزراء السويدي، حذر من أن “الجميع سيخسرون في حال تصعيد النزاع التجاري”، مضيفًا أن “المستهلك الأميركي سيكون الأكثر تضررًا”.

رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف وصف القرار بأنه “مقلق”، داعيًا إلى تمسك الاتحاد الأوروبي بالوحدة والحزم في مواجهة التحدي.

اجتماع أوروبي مرتقب وموقف موحد
من المقرر أن يجتمع وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل، لبحث تداعيات القرار الأميركي وتنسيق رد موحد يشمل العلاقات التجارية مع كل من الولايات المتحدة والصين.

وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة المكسيكية رفضها للقرار الأميركي، ووصفته بـ”المعاملة غير العادلة”، وذلك خلال محادثات رفيعة المستوى عقدت الجمعة مع مسؤولين أميركيين في وزارة الخارجية.
وقالت المكسيك إنها أبلغت واشنطن برفضها الكامل للقرار، وأكدت أنها ستدرس الخيارات المتاحة لحماية صادراتها.