حلّ المغرب في المرتبة 100 عالمياً من أصل 165 دولة شملها تقرير المواطنة العالمية لسنة 2025، محققاً مجموع نقاط بلغ 50.5 من أصل 100، ما يضعه ضمن الشريحة الدنيا من الدول المصنفة في هذا المؤشر الدولي، الذي يقيم جاذبية الجنسيات حول العالم بناءً على خمسة مؤشرات رئيسية: جودة الحياة، الأمان والاستقرار، الفرص الاقتصادية، حرية التنقل، والحرية المالية.
وكشف التقرير الذي اطلع عليه الموقع، عن أداء متفاوت للمغرب عبر مختلف الأبعاد، حيث أظهر نقاط قوة في بعض المجالات، مقابل استمرار تحديات بنيوية في أخرى.
في مؤشر الأمان والسلامة، حصل المغرب على درجة 52.7، مما جعله يحتل المرتبة 102 عالمياً، وهو تصنيف يعكس استمرار التخوفات لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء، في ظل التوترات الإقليمية المحيطة، وهو ما يؤثر سلباً على مناخ الاستثمار والثقة العامة.
على صعيد جودة الحياة، التي تشمل التعليم، الصحة، والبيئة، جاء المغرب في المرتبة 95 عالمياً، بنقطة 62.2، ما يعكس تحسناً نسبياً في بعض الخدمات الأساسية، غير أن هذه المؤشرات تبقى غير كافية لاستقطاب فئة الأثرياء والمقيمين الباحثين عن بدائل مواطنة تتمتع برفاه اجتماعي عالٍ.
فيما أحرز المغرب تقدماً في الفرص الاقتصادية، حيث جاء في المرتبة 59 عالمياً بدرجة 56.1، مستفيداً من دينامية اقتصادية نشطة في مجالات السيارات والطاقة المتجددة، بفضل جهود جذب الاستثمارات الأجنبية. إلا أن التقرير نبّه إلى استمرار عراقيل بيروقراطية، وضعف البنية التحتية المالية، والقيود التنظيمية، التي تعيق تحقيق قفزة نوعية نحو التموقع كمركز اقتصادي إقليمي.
في محور حرية التنقل، حاز المغرب على تقييم ضعيف بلغ 29.9 نقطة فقط، جعله في المرتبة 90 عالمياً. وهو مؤشر يعكس محدودية قوة جواز السفر المغربي، ما يشكل عائقاً أمام رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين، الذين يضعون حرية الحركة ضمن أولوياتهم عند اختيار الجنسية أو بلد الإقامة البديل.
أما على صعيد الحرية المالية، فقد احتل المغرب المرتبة 89 عالمياً بدرجة 46.9، في ظل تقييم سلبي نسبياً لبيئة الضرائب، وشفافية المعاملات المالية، وسهولة ممارسة الأعمال. ويُظهر التقرير أن التحديات المرتبطة بـ ضعف الرقمنة، والقيود المفروضة على حركة الأموال، والتعقيد الجبائي لا تزال تشكل حواجز أمام المستثمرين الباحثين عن بيئات مرنة وآمنة لإدارة ثرواتهم.
