بسبب غسيل الأموال وتمويل الإرهاب..البرلمان الأوروبي يدرج الجزائر ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر
صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على إدراج الجزائر رسميًا ضمن قائمة الدول المصنّفة عالية المخاطر في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. هذا القرار أثار اهتمامًا واسعًا على الصعيدين السياسي والمالي، ولاقى ترحيبًا خاصًا من تيارات اليمين المتطرف في فرنسا.
ويعني هذا التصنيف أن العمليات المالية التي تشمل كيانات جزائرية ستخضع لمراقبة مشددة وإجراءات يقظة مضاعفة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية الأوروبية، بهدف تقليص مخاطر التمويل غير المشروع وضمان شفافية حركة الأموال.
استند القرار إلى تقييمات فنية وتقارير مفوضية الاتحاد الأوروبي التي كشفت عن وجود “نقائص كبيرة” في النظام الجزائري للوقاية من الجرائم المالية، خصوصًا في مجالات تتبع الأموال، الرقابة على المنظمات غير الحكومية، والتعاون القضائي الدولي.
وبحسب الوثيقة الرسمية، يتوجب على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير وقائية صارمة عند التعامل مع نظيراتها الجزائرية، وهو ما قد يؤثر على حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
من المتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، بعد استكمال الإجراءات القانونية داخل هيئات الاتحاد الأوروبي.
ولقي القرار ترحيبًا من بعض النواب الأوروبيين، لا سيما من تيارات اليمين المتطرف الفرنسي. ففي تصريح لها عبر منصة “إكس”، وصفت النائبة الفرنسية لورانس تروشو، المنتمية إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، القرار بأنه “نبأ سار”.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر أُدرجت ضمن دفعة جديدة من الدول ذات المخاطر العالية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية في 10 يونيو الماضي، والتي شملت أيضًا أنغولا، لبنان، كينيا، ساحل العاج، ونيبال، فيما تم استبعاد دول مثل الإمارات، الفلبين، جامايكا، وبنما.
يُتوقع أن يثير هذا التصنيف ردود فعل داخل الجزائر، نظرًا لتأثيره المحتمل على ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، خاصة مع كون الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن القرار الأوروبي قد يحمل خلفيات سياسية، في ظل تصاعد الضغوط على الجزائر من بعض نواب البرلمان الأوروبي، الذين دعوا مؤخرًا إلى فرض عقوبات تتعلق بقضية الكاتب بوعلام صنصال، المعتقل بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”.
ووفقًا لوثائق البرلمان الأوروبي، فقد طالبت المفوضية الأوروبية باستخدام “أدوات ضغط” على الجزائر، في خطوة يراها مراقبون ذات بعد سياسي متداخل مع القرار المالي.
