صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد البارحه الخميس، على مشروع القانون رقم 16.25، الذي يقضي بتعديل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر الإدارية.
وقدّم هذا المشروع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في إطار سياسة تحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتحقيق انخراط فعلي في مسار التحول الرقمي وتيسير ولوج المواطنين إلى المرافق العمومية الحيوية.
وفي ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا التعديل يدخل ضمن الرؤية الشاملة الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها مصالح الحالة المدنية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، وضمان استمرارية المرفق العمومي في هذا المجال بما يستجيب لمتطلبات التنمية والصالح العام.
وأكد بايتاس أن النص الجديد يهدف إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون الأصلي، بشكل يسمح بفتح المجال أمام اللجنة العليا للحالة المدنية لمعالجة طلبات المواطنين المعروضة عليها، بطريقة أكثر مرونة وسلاسة.
ويأتي هذا التعديل في سياق الإصلاحات الإدارية التي أطلقتها الحكومة من أجل تقريب الإدارة من المواطن، وتقديم حلول عملية وعادلة للملفات المعروضة على المصالح المختصة، لا سيما تلك المتعلقة بتسوية أوضاع الحالة المدنية التي تتطلب تدخلات خاصة من قبل اللجنة العليا.
ومن المنتظر أن يساهم هذا التعديل القانوني في رفع القيود الإجرائية، وتوفير إجابات فورية لعدد من الطلبات المعطلة، مما سيمنح المواطنين مساراً قانونياً واضحاً وفعّالاً للحصول على حقوقهم المرتبطة بالحالة المدنية، دون تعقيدات بيروقراطية.
