أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس الثلاثاء 8 يوليوز، مذكرتي اعتقال بحق كل من القائد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان، عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينها اضطهاد النساء والفتيات، وتقييد حقوقهن الأساسية، بما في ذلك منع التعليم والتضييق على الحريات.
ووفق بيان للمحكمة، فإن الزعيمين متهمان بـ”الأمر أو التحريض أو التشجيع” على تنفيذ سياسات ممنهجة للاضطهاد القائم على أساس الجنس، وذلك منذ سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان قبل نحو أربع سنوات، عقب الانسحاب الأميركي من البلاد.
كما تشمل التهم استهداف أشخاص آخرين بسبب “اعتبار بعض أشكال التعبير عن الجنس أو الهوية الجندرية غير منسجمة مع سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي”، بحسب ما جاء في مضمون مذكرتي الاعتقال.
وأكدت المحكمة أن الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم داعمون لحقوق النساء والفتيات قد تعرضوا بدورهم لممارسات اضطهادية مدفوعة بخلفيات سياسية وجندرية، وهو ما اعتبرته المحكمة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية الموجّهة لحركة طالبان، بشأن القيود المفروضة على النساء في التعليم والعمل والحياة العامة، منذ عودتها إلى الحكم عام 2021، وسط مطالبات واسعة من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ولم تُعلن المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن عن توقيت تنفيذ مذكرتي الاعتقال أو الإجراءات العملية المترتبة عليهما، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب سلطات طالبان بشأن القرار.
