تعيش شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام) على وقع موجة انتقادات جديدة من طرف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعدد كبير من المواطنين داخل المغرب، بسبب ما وصفوه بـ”الارتفاع غير المبرر” في أسعار التذاكر خلال فصل الصيف، وهي الفترة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من مغاربة العالم على زيارة وطنهم الأم. كما أنها مناسبةاعتادتها الشركة للزيادة على المسافرين.
ففي الوقت الذي تتجه فيه الأسر المغربية إلى تدبير تكاليف السفر لزيارة الأهل والأقارب، تجد نفسها أمام أسعار مضاعفة مقارنة بباقي فصول السنة، الأمر الذي يدفع البعض إلى العدول عن زيارة المغرب أو البحث عن بدائل لدى شركات طيران أجنبية.
وزير النقل: المواطن مسؤول عن ارتفاع التذاكر!
وفي تصريح أثار جدلًا واسعًا، اعتبر عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “لارام” من حقها تحديد الأسعار التي تراها مناسبة، باعتبارها خاضعة لسياسة تحرير الأسعار، مشددًا على أن المواطن يتحمل جزءًا من المسؤولية بسبب تأخره في حجز التذكرة مبكرًا، ما يحرم البعض من الأسعار المخفضة.
هذا الموقف الرسمي لم يُقنع كثيرًا من المتابعين، خاصة أن الشركة تستفيد سنويًا من دعم مالي كبير يقدر بحوالي 600 مليار سنتيم، إضافة إلى موارد عمومية هامة ضمن قانون المالية.
دعم ضخم… دون مقابل اجتماعي
ورغم الدعم المالي السخي المخصص لشركة “لارام”، يلاحظ عدد من المواطنين غياب عروض اجتماعية موجهة للطبقات المتوسطة، سواء داخل الوطن أو من طرف أفراد الجالية المغربية بالخارج، خصوصًا عند المقارنة مع شركات طيران أجنبية تقدم عروضًا ترويجية وأسعارًا تفضيلية خلال المواسم السياحية.
ويرى مراقبون أن الشركة، باعتبارها مملوكة للدولة، يجب أن تنهج سياسة أسعار أكثر إنصافًا وتوازنا، خاصة خلال فترات الذروة، بدل الاعتماد فقط على منطق السوق والعرض والطلب، الذي لا يُراعي القدرة الشرائية للجالية المغربية أو المواطنين في الداخل.
انتقادات برلمانية: أين دور “لارام” في خدمة الوطن؟
وكان النائب البرلماني رشيد حموني قد وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل، انتقد فيه السياسة التجارية لشركة الخطوط الملكية المغربية، معتبرًا أن الشركة مطالبة بتعزيز تنافسيتها وتحسين خدماتها، استعدادًا للرهانات الكبرى، وعلى رأسها احتضان كأس العالم 2030.
كما دعا إلى ضرورة توسيع شبكة الرحلات الداخلية، وفك العزلة عن المناطق النائية، وتعزيز دور “لارام” في دعم القطاع السياحي، وخدمة الجالية المغربية، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية والرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز جاذبية المملكة على المستويين السياحي والاستثماري.
