في خطوة غير متوقعة تهدد بتصعيد التوترات الاقتصادية بين واشنطن وتونس، بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة رسمية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بتاريخ 7 يوليوز 2025، أعلن فيها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات التونسية الموجهة إلى السوق الأمريكية، وذلك اعتبارًا من فاتح غشت المقبل.
وأكد ترامب في رسالته أن هذا القرار يأتي كـ”تصحيح ضروري” لما وصفه بـ”العلاقة التجارية غير المتوازنة” بين البلدين، متهمًا الجانب التونسي بممارسات تجارية “غير عادلة”، من بينها فرض حواجز جمركية وغير جمركية تحدّ من دخول السلع الأمريكية إلى السوق التونسية. وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في توسيع العجز التجاري لصالح تونس، وأضرّت بالاقتصاد الأمريكي.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الرسوم الجديدة ستُطبق كذلك على السلع التونسية التي تمر عبر دول وسيطة للتحايل على هذه التدابير، مشيرًا إلى أن أي محاولة من الجانب التونسي للرد بإجراءات مماثلة على المنتجات الأمريكية ستقابل بتصعيد إضافي.
ورغم حدة اللهجة، ترك ترامب باب التفاوض مفتوحًا، ملوّحًا بإمكانية التراجع عن الرسوم إذا ما اتخذت تونس خطوات “ملموسة” نحو فتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، وإزالة القيود الحالية المفروضة على التجارة بين البلدين. كما ألمح إلى احتمال إعفاء بعض الشركات التونسية من هذه الإجراءات، شريطة أن تنقل عملياتها الصناعية إلى داخل الأراضي الأمريكية.
ويأتي هذا التطور في ظل وضع اقتصادي هش تمر به تونس، مما يُنذر بتداعيات ثقيلة على صادراتها نحو الولايات المتحدة، خاصة في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج. كما يُتوقع أن يُلقي القرار الأمريكي بظلاله على المناخ الاستثماري بين البلدين، وسط مخاوف من دخول العلاقات التجارية مرحلة توتر غير مسبوقة
وتُعد هذه الرسالة أول تحرك رسمي بهذا الحجم تجاه تونس منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ما يبرز تشددًا متزايدًا في السياسة التجارية الأمريكية إزاء شركائها، وخصوصًا الدول النامية التي تتمتع بفوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
