أوقفت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع المنصرم، شرطية برتبة مقدّم رئيس تشتغل ضمن مصلحة السير والجولان بمدينة مراكش، وذلك إثر تورطها في قضية رشوة صريحة، بعد تغاضيها المتعمّد عن تحرير مخالفة قانونية ضد مواطن أجنبي، في خرق جسيم للمساطر المهنية المعتمدة داخل سلك الشرطة.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن المعنية بالأمر، التي تشتغل في فرقة الدراجين التابعة للشرطة المرورية، كانت قد أوقفت مواطنًا خليجيًا بمنطقة جليز، بسبب قيادته دراجة نارية دون ارتداء الخوذة الواقية، وهي مخالفة تستوجب، وفق القانون، أداء غرامة مالية قدرها 150 درهمًا.
إلا أن الشرطية اختارت تسلم مبلغ 200 درهم نقدًا من المواطن دون تحرير أي محضر مخالفة، ثم سمحت له بمواصلة طريقه، في تصرف يُعد رشوة واضحة وتجاوزًا صارخًا للضوابط المهنية.
🎥 الكاميرا كشفت كل شيء.. دون أن تدري
المثير في القضية أن الشرطية كانت ترتدي كاميرا مثبّتة على صدرها، وهي وسيلة اعتمدتها المصالح الأمنية لتوثيق التدخلات وتعزيز الشفافية. هذه الكاميرا، التي كانت في وضعية تشغيل دون علم الشرطية أو انتباهها، قامت بتسجيل الواقعة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك لحظة تسلّم المبلغ النقدي، ودسه في جيبها.
لكن الخرق لم يتوقف عند هذا الحد، إذ أظهرت التحقيقات أن ورقة المخالفة التي كان من المفترض أن تُحرر باسم المواطن الخليجي، قد استُخدمت لاحقًا لتسجيل مخالفة أخرى ضد سائقة مغربية، مما ضاعف من خطورة السلوك المهني المسجّل.
📍 قرار التوقيف الفوري والتأديب
فور الاطلاع على التسجيل من طرف خلية المراقبة المعلوماتية، تم مراجعة جميع المعطيات التقنية والمرئية، قبل رفع تقارير مفصلة إلى المصالح المركزية للأمن الوطني بالرباط، والتي لم تتأخر في اتخاذ قرار توقيف الشرطية عن العمل بشكل فوري، في انتظار استكمال المساطر التأديبية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
🔒 سياسة حازمة وربط حقيقي للمسؤولية بالمحاسبة
هذا التدخل الصارم يأتي تجسيدًا لسياسة الحزم والانضباط التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، في سبيل محاربة أي مظهر من مظاهر الفساد داخل الجهاز، وحمايةً لسمعة المؤسسة الأمنية، وترسيخًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة إلى كل المنتسبين لجهاز الأمن، بأن الرقابة الداخلية باتت حاضرة بوسائل تقنية متطورة، وأن كل سلوك غير مهني ستكون له عواقب فورية ومباشرة.
