ينعقد يوم الخميس المقبل مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، ويتضمن جدول أعماله نقطة محورية تتعلق بدراسة مشروع قانون جديد يهم حماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
ويأتي هذا المشروع في وقت تزايدت فيه المطالب المجتمعية والحقوقية بإيجاد حلول ناجعة لظاهرة الكلاب الضالة المنتشرة في عدد من المناطق، والتي باتت تشكل مصدر قلق للساكنة ومهددا حقيقيا للصحة والسلامة العامة، خاصة بعد تسجيل عدد من الحوادث والاعتداءات المرتبطة بها.
ويهدف مشروع القانون الجديد، بحسب ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة، إلى تنظيم طرق التعامل مع هذه الحيوانات بطريقة إنسانية، تأخذ بعين الاعتبار حقوق الحيوان من جهة، وحماية المواطنين من جهة أخرى، مع تعزيز دور الجماعات الترابية والمصالح البيطرية المختصة في تتبع ورعاية هذه الكائنات، والحد من تكاثرها العشوائي.
ويرتقب أن يضع النص القانوني آليات واضحة للتدخل، تشمل التلقيح والتعقيم والرعاية الصحية، إضافة إلى إحداث فضاءات مخصصة للإيواء، بدل الاعتماد على الحلول التقليدية كالإعدام الجماعي، التي طالما أثارت انتقادات واسعة من قبل الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوان.
ويعد هذا المشروع واحدا من ثلاثة مشاريع قوانين سيتم عرضها في مستهل أشغال المجلس، إلى جانب مشروع لتعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، ومشروع إحداث مؤسسة “المغرب 2030”.
