أصبحت زيت الزيتون تثير مخاوف المغاربة، شأنها شأن العديد من المواد الإستهلاكية التي تضاعفت أو إرتفعت أسعارها في ظل إستغلال الشركات و المضاربين لما أسموه التضخم، وقلة الانتاج.
مصادر متطابقة، كشفت أن أسعار المنتوج عرف ارتفاعًا ملحوظًا في السنة الماضية، وزاد في السنة الحالية وهو ماض في الارتفاع، وسط حديث عن وصوله الى 150 درهم للتر الواحد، حال اعتمدت الدولة على الانتاج المحلي.
وحسب أرقام رسمية، فإن الإنتاج هذا العام سيتأثر سلبًا بالعوامب المناخية، مما سيؤدي إلى تراجع كبير في المحصول، وهو ما سيأثر على أسعاره، مما قد يدفع بالدولة الى إستيراد المادة قصد تغطية عجز الانتاج المحلي.
ويحتم الوضع الحالي التوجه إلى الاستراد، ولكن يبقى السؤال المطروح عن جودتها و ثمنها..
