أثار قرار صادر حديثًا عن وزارة النقل واللوجستيك جدلًا واسعًا في أوساط شركات كراء السيارات بالمغرب، بعدما فرضت الوزارة شروطًا صارمة جديدة على ترقيم السيارات الجديدة، خصوصًا تلك المملوكة لفروع الشركات التي تزاول نشاطها في مدن غير تلك التي يوجد فيها المقر الاجتماعي.
قرار يقيد حركة الفروع ويهدد التنافسية
بموجب المراسلة التي توصلت بها الشركات من مصلحة التنسيق وتنشيط القطاع والتواصل بالرباط، أصبح من الضروري الإدلاء بشهادة تؤكد إبرام صفقة كراء بدون سائق، إلى جانب نسخة موقعة من الأمر بتنفيذ الخدمة من طرف صاحب المشروع، مع احترام صارم لنوع وعدد العربات المحددة في الصفقة.
لكن المفاجأة الكبرى – بحسب ما أكده مهنيون – تمثلت في رفض تسجيل السيارات الجديدة الخاصة بفروع شركات تنشط فعليًا في الرباط، بدعوى أن دفتر التحملات الجديد يشترط حصر الترقيم في المدينة التي يقع فيها المقر الاجتماعي للشركة الأم، حتى لو كان الفرع المعني يزاول نشاطه في العاصمة.
تخوفات من خسائر اقتصادية وتراجع في التنافسية
وأعرب عدد من الفاعلين في القطاع عن قلقهم من التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء، إذ إن كثيرًا من الصفقات العمومية تشترط توفر المركبات على ترقيم محلي. كما أبدوا تخوفهم من رفض الزبائن استئجار سيارات تحمل لوحات تسجيل من مدن مثل أكادير أو العيون أو الدار البيضاء، وهو ما قد يُفضي إلى تراجع حجم المعاملات وتكبد خسائر مالية كبيرة.
انتقادات للمقاربة الإدارية والإقصاء غير المبرر
وقال مصدر مهني إن الشروط الجديدة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وتُقصي مقاولات صغيرة ومتوسطة رغم احترامها للالتزامات القانونية والجبائية. كما شكك في مبرر وزارة النقل الذي عزا القرار إلى ضعف الموارد البشرية بمراكز تسجيل الرباط، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع التوجه الرسمي نحو الإدارة الرقمية وتبسيط المساطر.
استياء من غياب المقاربة التشاركية
من جانبها، عبّرت جمعيات مهنية عن استغرابها من تفعيل هذه التدابير دون استشارة المعنيين أو إشعارهم مسبقًا، مشيرة إلى أن تمثيليات مهنية كانت قد راسلت وزارة النقل منذ يوليوز 2022 بشأن ظواهر التلاعب والمنافسة غير الشريفة في القطاع، لكنها لم تتلقَ أي رد رسمي.
تحذيرات من انهيار مقاولات جهوية وتسريح العمال
ويحذر فاعلون في القطاع من أن دفتر التحملات الجديد يُكرّس منطق الزبونية ويفتح الباب لامتيازات غير عادلة لشركات معينة مستقرة بالرباط، ما قد يؤدي إلى إفلاس مقاولات جهوية وتسريح مئات العمال، في وقت يُفترض فيه تحفيز الاستثمار وتوسيع مناصب الشغل، لا التضييق عليها.
هذا القرار يضع وزارة النقل أمام مسؤولية مراجعة آليات تنزيل الإصلاحات، بما يضمن عدالة مجالية ومناخًا تنافسيًا نزيهًا يُراعي مصالح جميع المتدخلين.
