فضيحة تهز فاس: توقيف طبيب نفسي بارز بتهم استغلال جنسي والاتجار بالبشر
أوقفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس “طبيب نفسي”، يُشتبه في تورطه في قضايا الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، بعد تحقيقات أولية كشفت عن وقائع صادمة داخل عيادته الخاصة، حيث كان يستدرج مريضات بدعوى العلاج النفسي.
استغلال الحالة النفسية والمواد المخدرة وسيناريو الصدمة
وحسب مصادر أمنية مطلعة، فإن الطبيب المعني كان يستغل هشاشة الحالة النفسية لضحاياه، ويقوم بدفعهن إلى تعاطي مواد مخدرة قوية داخل العيادة، قبل أن يعتدي عليهن جنسيًا تحت غطاء العلاج، بل وصل به الأمر إلى توثيق بعض الممارسات في ظروف مشبوهة، مما يرجح وجود نوايا تتعلق بالابتزاز أو الاتجار في محتوى إباحي.
انطلاق التحقيق مع الطبيب النفسي بناءً على شكاية ضحية
تفجرت القضية، حسب نفس المصدر، إثر شكاية تقدّمت بها إحدى الضحايا مباشرة إلى النيابة العامة، والتي أعطت تعليماتها لفتح تحقيق قضائي عاجل، أسند إلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وقد تم وضع الطبيب تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث، فيما تم تقديم طلب لتمديد فترة الحراسة لاستكمال التحقيقات وتحديد حجم الجرائم المرتكبة، وعدد الضحايا المحتملات.
صدمة مجتمعية ودعوات للرقابة والمحاسبة
أثارت هذه الواقعة صدمة كبيرة داخل مدينة فاس، وفي الأوساط الحقوقية والطبية على حد سواء، حيث تم التنديد بما وقع داخل فضاء يفترض أن يكون آمناً للعلاج النفسي، وسط دعوات إلى:
تشديد الرقابة على العيادات الخاصة والمصحات النفسية؛
إعادة النظر في معايير الترخيص والمراقبة الطبية؛
ضمان الحماية القانونية للفئات الهشة، خاصة المرضى النفسيين؛
تسريع البت القضائي في مثل هذه القضايا التي تمس بكرامة الإنسان وأمنه الجسدي والنفسي.
تورط طبيب نفسي.. ملف مرشح للتفاعل الوطني
في ظل خطورة المعطيات الأولية، يُرتقب أن تتحول القضية إلى ملف رأي عام وطني، خاصة إذا ما كشفت التحقيقات عن شبكة أوسع أو ضحايا إضافيين، ما قد يفتح النقاش مجددًا حول أخلاقيات المهنة الطبية والفراغات القانونية في حماية المرضى النفسيين.
