أعلنت سلوفينيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، عن برنامج أعمال شهر سبتمبر الجاري، والذي لم يتضمن أي بند يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
يأتي هذا القرار مخيباً لآمال جبهة البوليساريو الانفصالية وداعمتها الجزائر اللتين كانتا تتوقعان أن يتم طرح هذه القضية على طاولة المناقشات الدولية.
على النقيض من ذلك، خصص مجلس الأمن وقتاً لمناقشة قضايا أخرى، مثل الوضع في سوريا، حيث سيقدم نائب الممثل السامي لشؤون نزع السلاح إحاطة شاملة حول التطورات الأخيرة في هذا الصراع.
كما يشهد الأسبوع الجاري مفاوضات مكثفة حول مشروع قرار بشأن الوضع في ميانمار، والذي تم تقديمه من قبل المملكة المتحدة.
هذا التطور يأتي في الوقت الذي كانت فيه قضية الصحراء المغربية قد حظيت باهتمام كبير من قبل الدبلوماسية المغربية.
ففي يونيو الماضي، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيرته السلوفينية على أهمية هذه القضية خلال زيارة الأخيرة إلى الرباط، وتم تضمينها في البيان المشترك الذي وقعه الطرفان.
من جهة أخرى، كانت الجزائر قد بذلت جهوداً كبيرة خلال زيارة وزير خارجيتها إلى ليوبليانا الشهر الماضي، حيث حاولت الضغط على سلوفينيا لتضمين قضية الصحراء في برنامج أعمال مجلس الأمن. إلا أن هذه الجهود باءت بالفشل.
