الداخلية تحسم الجدل : النقل عبر التطبيقات غير مسموح به
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن استعمال مركبات خاصة لتقديم خدمات النقل أو تقديم خدمات الوساطة في مجال النقل عبر استخدام التطبيقات الذكية بدون ترخيص تصنف كممارسات غير مشروعة وغير مسموح بها، وأن كل من ينخرط في تقديم هذا النوع من الخدمات يعرض نفسه للعقوبات، مبرزا أهمية قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة في منظومة النقل العمومي الحضري للأشخاص.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال كتابي حول “استخدام الذكية لنقل الركاب”، أن مصالح وزارة الداخلية عملت على المستويين المركزي والترابي، بحكم إشرافها على قطاع النقل العمومي، على تنزيل عدد من التدابير والإجراءات المندرجة ضمن خطة عمل مندمجة ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية والرامية إلى تحسين آليات تنظيم وضبط القطاع وتكريس مهنيته والرفع من جودة خدمات سيارات الأجرة وعصرنتها باعتماد الوسائل التكنولوجية في مجال تقديم خدمة النقل وأنماط التدبير الحديثة.
وذكر المسؤول الحكومي بالعقوبات المنصوص عليها بموجب مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والتي تنيط اختصاص ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها للجهات الأمنية والقضائية المختصة.
وأشار الوزير إلى أن أن السلطات الأمنية المختصة وفي إطار حرصها على تطبيق القانون والسهر على فرض احترامه تعمل على رصد وضبط أي تصرف غير قانوني بما في ذلك النزاعات التي تحدث بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب السيارات الخاصة الذين يمارسون نشاط تقديم خدمة النقل عبر استعمال التطبيقات الذكية دون ترخيص.
وأبرز لفتيت أنه “في سياق مواكبة مصالح وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية لانشغالات الفاعلين ومهنيي سيارات الأجرة بخصوص استعمال التطبيقات الذكية لتقديم خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة وتبعا للمتطلبات المتجددة المستعملي هذا النوع من الخدمات، فقد تم اعتماد قرارات عاملية تحدد شروط وكيفيات مزاولة نشاط ربط الاتصال بين الزبون وسائق سيارة الأجرة باستعمال الوسائط التكنولوجية الحديثة ومساطر الترخيص لممارسة هذا النشاط”.
وأفاد أنه :”تمت مواكبة عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال، والتي طورت خدمات ومنصات رقمية تعتمد على التطبيقات الذكية لتمكين المستعملين من الحجز الفوري أو المسبق لسيارات الأجرة، من أجل الحصول على التراخيص الضرورية ومزاولة أنشطتها في احترام للقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال النقل ولقواعد المنافسة الشريفة، وفي ظروف تضمن سلامة وحقوق كل من مستعملي هذه الخدمات ومهني قطاع النقل بواسطة سيارة الأجرة”.
وسلط الضوء على أن استعمال التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص ببلادنا من أجل الاستجابة لرغبات واحتياجات مستعملي هذا النوع من وسائل النقل لا يلغي ضرورة التقيد بالقوانين الجاري بها العمل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية على دراسة الآليات القانونية والإجراءات التنظيمية والتدبيرية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المطروحة، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان تطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في مجال نقل الأشخاص في احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها وعلى نحو يحقق التوازن بين مصالح مختلف الفاعلين في القطاع.
