في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص العجز التجاري المتزايد، يستعد المغرب لإجراء مراجعة شاملة لاتفاقية التبادل الحر الموقعة مع تركيا، والتي تُعد من أبرز الشراكات الاقتصادية للمملكة، بعد أن تجاوز العجز في الميزان التجاري بين البلدين حاجز 3 مليارات دولار، مدفوعًا أساسًا بارتفاع الواردات التركية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة أن الوزير المغربي المكلف بالتجارة، عمر حجيرة، يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى تركيا في المستقبل القريب، لبحث سبل إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين البلدين، والبحث عن حلول عملية تقلص من الاختلال الحاصل لصالح الصادرات التركية.
وتأتي هذه المراجعة في ظل تزايد الانتقادات الموجهة إلى عدد من اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع شركاء دوليين، والتي لم تُحقق دائمًا مكاسب اقتصادية واضحة للبلاد، بل ساهمت أحيانًا في إضعاف بعض القطاعات الإنتاجية الوطنية بسبب المنافسة غير المتكافئة.
وفي هذا السياق، اعتبر سليمان صدقي، الباحث في المالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن هذه الخطوة تعكس وعي المغرب بضرورة التصدي لنزيف العجز التجاري، موضحًا أن “الاتفاقيات يجب أن تكون متوازنة وتخدم المصلحة الاقتصادية الوطنية”.
وأضاف صدقي أن “مراجعة الاتفاق مع تركيا يجب أن تركز على وضع آليات دقيقة لضبط التبادل التجاري، لكنها لن تكون كافية لوحدها”، مشددًا على أهمية تعزيز سياسة التصنيع والإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الصناعية الوطنية، بما يجعل المنتجات المغربية قادرة على المنافسة ليس فقط في السوق التركية، بل في الأسواق العالمية أيضًا.
وتُعد تركيا سادس أكبر شريك تجاري للمغرب، بحجم تبادل يقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، غير أن الفارق الكبير بين الصادرات والواردات جعل أصواتًا اقتصادية ترتفع للمطالبة بإعادة النظر في شروط الاتفاق، وتفعيل أدوات حماية القطاعات المحلية من الإغراق التجاري
