مكتب الصرف يُطلق تسهيلات غير مسبوقة لمغاربة العالم: حسابات بالعملة وتمويلات عقارية وتحويل أرباح بلا قيود!
في خطوة استراتيجية لتعزيز الثقة والتواصل مع مغاربة المهجر، أعلن إدريس بن الشيخ، المدير العام لـمكتب الصرف المغربي، عن سلسلة من الإجراءات التبسيطية الجديدة التي تستهدف تسهيل المعاملات المالية للجالية المغربية بالخارج، وذلك في إطار حوار رسمي مع وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى دمج مغاربة العالم في الدينامية الاقتصادية الوطنية، عبر تقديم حوافز عملية وآليات دعم متكاملة تشمل الإعلام والتوجيه القانوني والمساعدة الإدارية.
مكتب الصرف.. إجراءات مرنة ومواكبة دائمة
وأوضح بن الشيخ أن مكتب الصرف يُفعّل سنويًا منظومة مواكبة متكاملة لمغاربة المهجر، تشمل:
منصات تفاعلية للرد على الاستفسارات،
مطويات وكبسولات توعوية،
فضاءات استقبال خاصة،
مواكبة قانونية ومالية مباشرة.
مكتب الصرف يعد بتسهيلات مالية غير مسبوقة
وفقًا للإطار الجديد، بات بإمكان مغاربة العالم الاستفادة من:
فتح حسابات بالعملة الصعبة أو الدرهم القابل للتحويل؛
الحصول على تمويلات عقارية بالدرهم؛
تحويل مداخيلهم المهنية بحرية؛
أداء مصاريف الدراسة والعلاج والسفر دون تعقيدات.
وأكد المسؤول أن الاستثمارات المنجزة بالعملة الأجنبية تستفيد من ضمانات كاملة لإعادة تحويل الأرباح دون أي قيود، ما يرفع من جاذبية المغرب كوجهة استثمارية آمنة.
ماذا عن العائدين للاستقرار النهائي بالمغرب؟
أوضح بن الشيخ أن الجالية الراغبة في العودة النهائية، وتقوم بتغيير إقامتها الضريبية إلى المغرب، يمكنها الاحتفاظ بحقوقها المالية القديمة، بشرط التصريح بممتلكاتها بالخارج، ويُسمح لها أيضًا بالتصرف فيها قانونيًا، سواء عبر الهبة أو الإرث.
مكتب الصرف يستهدف الجيل الرقمي من أبناء الجالية
في توجه خاص نحو الشباب المغربي بالخارج، أطلق المكتب برامج رقمية تفاعلية تهدف إلى تبسيط النظام المالي الوطني بلغة رقمية عصرية، تراعي أنماط الاستخدام الحديثة وتقدم محتوى تعليمي مبسط.
تنسيق مؤسساتي لضمان الخدمة الأفضل
وفي ما يشبه خطة طوارئ موسمية، أكد المدير العام لمكتب الصرف التنسيق الكامل مع مؤسسات كبرى مثل:
بنك المغرب
إدارة الجمارك
البنوك التجارية
وذلك لضمان مرونة التعاملات وتحسين جودة الخدمات خلال فترة الصيف، التي تعرف توافدًا كثيفًا للجالية.
دراسة استشرافية لتطوير سوق الصرف
وكشف بن الشيخ عن قرب صدور دراسة وطنية لتأهيل قطاع صرف العملات، تشمل حصر الفاعلين جغرافيًا باستخدام تقنيات رقمية، وتحديث شروط منح التراخيص لتتماشى مع المعايير الدولية، ما يعزز الشفافية والتنظيم.
تكوينات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مكتب الصرف مستمر في تكوين العاملين بمحلات صرف العملات، ضمن خطة وطنية لحماية المنظومة المالية من أي اختراقات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية.
