هيئة أطباء الأسنان تدق ناقوس الخطر: محلات “رمّامات الأسنان” غير المرخصة تهدّد صحة المغاربة
وجّهت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بياناً شديد اللهجة إلى السلطات المحلية، تطالب فيه بإغلاق عاجل لجميع المحلات التي تمارس أنشطة طب الأسنان دون ترخيص قانوني.
وأكّدت الهيئة أنّ بعض صانعي رمّامات الأسنان تجاوزوا الاختصاص المسموح لهم—والمحصور في صناعة التعويضات بناءً على وصفات طبية—ليفتحوا أبوابهم للمرضى ويجروا تدخلات علاجية خطيرة داخل مختبرات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة.
انتهاك للقانون وأخلاقيات المهنة
أعربت الهيئة عن قلقها من تفشي الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان على يد أشخاص يفتقرون إلى أي تكوين أكاديمي معترف به. وتزاول هذه الفئة نشاطها في فضاءات لا تستوفي الشروط الصحية والبيئية، ما يجعل حياة المواطنات والمواطنين عرضةً لمضاعفات قد تصل إلى الوفاة.
«شهدنا حالات مأساوية بسبب مواد تخدير مغشوشة، وجرعات زائدة، وغياب تام للتعقيم. هناك كذلك أمراض معدية وعاهات مستديمة سُجلت بسبب هذه التجاوزات» هيئة أطباء الأسنان الوطنية
حالات مأساوية ووفَيّات بسبب «علاج» مغشوش
أكد البيان رصد حوادث أدّت إلى وفيات جراء استخدام مواد علاجية منتهية الصلاحية وحقن غير آمنة، فضلاً عن تسجيل حالات أخرى أُصيبت بتشوهات دائمة وأمراض معدية. وتحمّل الهيئة مسؤولية هذه الكوارث لكل من يمارس طب الأسنان دون سند قانوني وللسلطات التي تغضّ الطرف عن تلك الممارسات.
بؤرة خطرة في إقليم الناظور
في سياق متصل، عرف إقليم الناظور في الآونة الأخيرة افتتاح سلسلة من المحلات غير المرخصة تحمل لافتات توهم المواطنين بتقديم خدمات طب الأسنان وتقويمه بأسعار زهيدة.
وحسب مصادر ميدانية، يوجد في جماعة أركمان وحدها أربعة محلات تتخذ صفة «عيادة» رغم أن القائمين عليها لا يمتلكون أي شهادة طب أسنان، ما أدى إلى ظهور أعراض مرضية خطيرة لدى بعض الزبائن.
دعوة صريحة للسلطات: «تحرّكوا الآن»
طالبت الهيئة السلطات الإدارية والأمنية بما يلي:
تنفيذ حملات مراقبة عاجلة لإغلاق المحلات غير المرخصة ومصادرة معداتها.
متابعة قضائية لكل من يزاول المهنة دون رخصة أو تكوين معتمد.
إطلاق حملات توعية تحذّر المواطنين من مخاطر اللجوء إلى مزوري طب الأسنان.
تفعيل دور الجماعات المحلية في تتبع التراخيص ومراقبة الأنشطة الصحية.
