كشف مصدر دبلوماسي مغربي رفيع أن الملك محمد السادس يستعد للقيام بزيارة رسمية إلى فرنسا، من المرتقب أن تتم إما في أواخر سنة 2025 أو في مطلع عام 2026، وذلك استجابة لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وتأتي هذه الزيارة المنتظرة بعد سلسلة من التأجيلات التي عرفتها العلاقات الثنائية في السنوات الماضية، لكنها تُعَد اليوم مؤشرًا واضحًا على عودة الدفء الدبلوماسي بين الرباط وباريس، خاصة بعد بوادر تقارب وتفاهم ظهرت خلال الأشهر الأخيرة، عززتها مبادرات سياسية مشتركة وتصريحات داعمة للموقف المغربي.
لقاءات تمهيدية وتحضيرات على أعلى مستوى
وقبل الزيارة الملكية المرتقبة، يُنتظر أن يُعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة، التي يرأسها رئيسا حكومتي البلدين، خلال فصل الخريف المقبل، ما يعكس الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، ويؤشر على حرص الجانبين على وضع أسس متينة لتعاون متجدد في مختلف المجالات.
كما برمجت الرباط وباريس سلسلة من اللقاءات الوزارية والزيارات التحضيرية لتنسيق الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها اجتماع المجموعة المشتركة حول الهجرة، المقرر عقده يوم 25 يونيو الجاري في باريس، وزيارة مرتقبة لوزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت إلى العاصمة الفرنسية يوم 7 يوليوز المقبل.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قد أجرى زيارة إلى الرباط في أبريل الماضي، أكد خلالها التزام بلاده بتعزيز التعاون الأمني والإنساني مع المغرب، عبر إنشاء مجموعة عمل ثنائية تُعنى بدراسة أوضاع عدد من المهاجرين، خاصة ما يتصل بتحديد جنسيتهم المغربية من عدمها.
دعم فرنسي متجدد لمبادرة الحكم الذاتي
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد عبّر، خلال صيف سنة 2024، عن دعم فرنسا الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء المغربية، وهي الخطوة التي اعتبرها مراقبون محورية في إعادة بناء الثقة بين الرباط وباريس، ومهدت الطريق نحو استئناف الاتصالات الرفيعة وتبادل الزيارات الرسمية.
وتُعد الزيارة الملكية المرتقبة إلى باريس خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة التاريخية التي تجمع المغرب وفرنسا، في وقت يتطلع فيه الجانبان إلى فتح صفحة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي، تواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتُكرّس العلاقات المتجذرة بين البلدين.
