في خطوة استراتيجية تعزز تموقع المغرب في مجال التصنيع العسكري، صادقت الحكومة على مرسوم إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “تدبير مناطق الدفاع”، برأسمال ابتدائي يبلغ 300 ألف درهم، بشراكة متساوية بين وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية وشركة “ميدز” التابعة لصندوق الإيداع والتدبير.
ويأتي هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 يونيو 2025، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير منظومة صناعية وطنية متخصصة في إنتاج المعدات والتقنيات الدفاعية، عبر إنشاء مناطق صناعية مهيكلة ومخصصة لهذا الغرض.
صناعة الدفاع تدخل مرحلة الحسم
الخبير في الشؤون العسكرية، عبد الرحمان مكاوي، اعتبر أن هذا المشروع يمثل امتداداً لسلسلة من المراسيم التي صودق عليها في مجلس وزاري، ما يؤكد التزام المملكة بتسريع بناء منظومة تصنيع عسكري ذات طابع سيادي. وأوضح أن الشركة الجديدة ستتكفل بتصميم وتخطيط وتدبير المناطق الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية، ما سيوفر بيئة قانونية واقتصادية جذابة للمستثمرين المغاربة والأجانب.
مؤسسة للردع والسيادة
من جهته، وصف الباحث في الشؤون الإستراتيجية، هشام معتضد، الخطوة بأنها مفصلية في مسار المغرب نحو الاستقلالية الدفاعية. وأكد أن إنشاء هذا الكيان الصناعي لا يمثل فقط نقلة تقنية، بل يعكس تحولا استراتيجيا في التفكير الأمني الوطني، من خلال الجمع بين الانضباط السيادي والفعالية التجارية.
وأوضح أن المغرب يطمح إلى تحويل هذه المناطق الصناعية إلى منصات للتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، بالشراكة مع قوى إقليمية كتركيا والهند وإسرائيل، ما يعزز من مكانته داخل منظومة التسلّح الإقليمي.
المغرب يصنع القوة بدل استيرادها
الرسالة التي يبعثها المغرب، وفق الخبراء، واضحة: لم يعد يكتفي بشراء الأسلحة، بل أصبح يصنعها محلياً وفق رؤية شاملة للردع والدفاع الوطني، في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
ويُرتقب أن يكون لهذا المشروع دور محوري في تقوية القدرات العسكرية الوطنية، واستقطاب رؤوس أموال وتكنولوجيا متقدمة، ضمن مسار تصاعدي لبناء منظومة دفاعية مستقلة وذات جدوى استراتيجية.
