تشهد أروقة محكمة الاستئناف بمراكش تطورات لافتة في ملف النزاع القانوني المرتبط بالأغنية المغربية الشهيرة “إنتي باغية واحد”، التي حققت شهرة استثنائية منذ صدورها سنة 2014، قبل أن تتحول إلى محور صراع مالي وقضائي معقّد بين صُنّاعها، وعلى رأسهم الفنان سعد لمجرد والمنتج الموسيقي خليل بلقاس المعروف فنياً بـ DJ Van.
أرباح إنتي باغية واحد.. خبرة مالية تكشف المستور
وحسب معطيات موثوقة حصلت عليها جريدة الصباح، فإن تقرير خبرة مالية قضائية، أمرت بها المحكمة في إطار النزاع، كشف عن استحواذ DJ Van على كامل العائدات المالية التي درّتها أغنية “إنتي باغية واحد” طيلة السنوات الماضية، خاصة من المنصات الرقمية مثل YouTube وSpotify.
وأوضحت الخبرة أن باقي الأطراف، ومن ضمنهم كاتب الكلمات سمير المجاري والملحن محمد الرفاعي، لم يتلقوا أي نصيب من تلك الأرباح، رغم مشاركتهم الجوهرية في صناعة العمل الذي حصد ملايين المشاهدات وحقق نجاحًا عربيًا واسعًا.
الخلافات تنفجر إلى العلن
رغم أن الخلافات كانت تُدار في السابق داخل الكواليس، إلا أن الأمور خرجت إلى العلن سنة 2021، حين تحول التوتر بين الأطراف إلى معركة قضائية مفتوحة، تُوجت بتقديم سعد لمجرد دعوى قضائية ضد DJ Van يتهمه فيها بالتزوير وخيانة الأمانة، بسبب ما وصفه بـ”الاستحواذ غير المشروع” على مداخيل الأغنية.
ووفق التقديرات المتداولة في الملف، فإن الأرباح التي حققها DJ Van من الأغنية تتراوح ما بين 300 و500 مليون سنتيم، في وقت لم يُسجل فيه أي تحويل مالي لباقي المساهمين في العمل.
دفاع المدعين: العدالة تقترب
في هذا السياق، صرّح المحامي منير اليتربي، دفاع الجهة المدعية، أن التقرير المالي أُنجز بـ”مهنية عالية” وساهم في توضيح الصورة القانونية بشأن استغلال الأغنية والعائدات المترتبة عنها، مؤكداً أن “العدالة في طريقها للانتصار”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية احتراماً لسير الدعوى.
وتُعد هذه القضية امتداداً لنزاع قديم، يعود إلى سنة 2016، حين تقدّم لمجرد بدعوى مشابهة ضد Van، ردّ عليها هذا الأخير بشكوى مضادة للمطالبة بمستحقاته المالية من أرباح أغنية “إنتي باغية واحد”، وهو ما عكس عمق الشرخ المهني بين الطرفين منذ تلك الفترة.
تُسلّط هذه القضية الضوء على هشاشة الإطار التعاقدي الذي يربط الفنانين المغاربة ببعضهم في مشاريع موسيقية كبرى، حيث يُلاحظ في كثير من الأحيان غياب العقود المكتوبة أو وضوح الاتفاقات المالية، ما يفتح الباب أمام نزاعات طويلة الأمد مثل ما يحصل في هذه الحالة.
وبحسب مختصين في الشأن الفني، فإن القضية تمثل جرس إنذار لصنّاع الموسيقى في المغرب، بضرورة إضفاء طابع قانوني واضح على جميع الشراكات الفنية، خاصة في زمن المنصات الرقمية، حيث أصبحت العائدات مشروطة بتفاصيل دقيقة ومؤطرة قانونيًا في التجارب الدولية.
إلى أين يتجه الملف؟
مع اقتراب الحسم القضائي، يُنتظر أن تعقد المحكمة جلسات إضافية للنظر في الوثائق المحاسباتية وشهادات الأطراف المعنية، وسط ترقب واسع من جمهور الأغنية والمهتمين بالشأن الفني في المغرب وخارجه.
