غادر فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، ومعاذ الجامعي، والي جهة فاس مكناس، محلي إقامتهما الرسمية بشكل عاجل، أمس الأربعاء، تنفيذًا لقراري الإعفاء الصادرين في حقهما على خلفية مخالفتهما للتوجيه الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية هذه السنة، بسبب تداعيات الجفاف ونقص القطيع الوطني.
وجاءت هذه القرارات بعد ظهور فيديوهات مثيرة للجدل توثق إشراف الواليين على ذبح الأضاحي عقب صلاة العيد، رغم الإهابة الملكية التي دعت إلى الاقتصار على تمثيل أمير المؤمنين وحده لهذه الشعيرة، باعتباره الراعي الرسمي للدين والمناسبات الدينية الكبرى.
قرارات فورية بالإعفاء.. ومهام مؤقتة للولاة بالنيابة
تنفيذاً للتوجيهات العليا، تم تعيين كل من:
عبد الغني الصبار، عامل مكناس، لتولي ولاية جهة فاس-مكناس بالنيابة.
رشيد بنشيخي، عامل الحوز، كوالٍ مؤقت على جهة مراكش آسفي.
ورغم غياب بلاغ رسمي، فإن القرار كان متوقعًا في الأوساط الإدارية والسياسية، خاصة بعد تداول صور تُظهر مشاركة والي مراكش في ذبح خروف من نوع “الصردي”، نُقل في سيارة تابعة للوقاية المدنية إلى “مصلى سيدي اعمارة”، بحضور مسؤولين في الداخلية والأوقاف.
في فاس، لم يقتصر الأمر على خرق تعليمات الإلغاء، بل تشير تقارير متطابقة إلى أن الوالي الجامعي قام بتقديم خروف كهدية لبعثة المنتخب الوطني التي كانت تقيم بأحد فنادق المدينة. واعتُبر هذا السلوك تجاوزًا واضحًا للتوجيهات الملكية، خاصة وأنه تزامن مع فترة مراقبة مشددة لمظاهر الامتثال للتعليمات.
الشخصية المثيرة للجدل.. من السجن إلى مصلى العيد عجل بقرار إعفاء شورواق
الحدث الذي أثار موجة استياء كبيرة بمراكش هو مشاركة شخص يُلقب بـ”لامين الكزارة”، سجين سابق في قضايا تزوير واحتيال، في الطقس الرسمي للذبح، إذ قام بتقديم الخروف والإشراف على الذبح أمام أعين الوالي والإمام.
ووفق المصادر، فإن هذا الشخص ادّعى قربه من دوائر نافذة، وتمكّن من الظهور في مشهد لا يُسمح به عادة إلا للمؤطرين الدينيين المعينين، بل إنه تجرأ على تلاوة الدعاء لأمير المؤمنين، وهو مجال محفوظ للعلماء والأئمة الرسميين، ما زاد من حدة الغضب العام.
تحقيقات مرتقبة.. وعيون على وزارة الأوقاف
الأنظار تتجه الآن إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي يُنتظر منها اتخاذ خطوات صارمة تجاه مسؤوليها المحليين، خاصة بعد أن ورد اسم المجلس العلمي الجهوي في تنسيق الطقس محل الجدل. وتتوالى المطالب أيضًا بمساءلة الوزير أحمد التوفيق وإعفاءه بدوره من الوزارة بقرار ملكي، خاصة وأن المعني بالأمر أصبح معمرا أكثر من اللازم على رأس وزارة حساسة، الذي يُتهم بعدم السيطرة على المجالس العلمية ومندوبي وزارته، وسط أنباء عن تراجع قدرته على الاستمرار في تسيير القطاع.
أزمة ثقة أم خطأ في التأويل؟
ما بدأ كـ”اجتهاد ديني محلي” تحوّل إلى أزمة ثقة مؤسساتية، وضعت رموزًا من وزارة الداخلية والأوقاف في موقف محرج أمام الرأي العام، وأكدت أن الرسائل الملكية لا تحتمل الاجتهاد أو التأويل الشخصي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالشأن الديني المرتبط بأمير المؤمنين.
